)1۰( التصرف فى المن قبل القبض جانز لاله لا غرر فى الك وكذلك التصرف في امبر قبل القبض يجوز ءندا لالمدام الغرر فى الملك فان با ملاك لابطل ملكبا ولكن على ازوج قيمته ما وأصحاب الشافمى ختلفون فى ذلك فنهم من قول التسمية بطل بهلاك الصداق قبل القبض فى هذا ولون لا يجوزالتصرف لبقاء الفرر ف املك ومهم من يقول لا بطل التسمية وعلي ازوج القيمة وعلى هذا بقولون يجوز التصرف ف الصداق قبل القبض فعرفا ان الاصل مافلنا والدليل عليه ان الت رف اذى لاعتم ر افذ ف ابيع قبل القبض وهو العتق والتزوج وه بتبين فساد قوم انتا كد اللاك بتا كد السب وذلات بالفبض لان التق فى استدعاء ذلك نام في اسل فوق البيع ثم جوزف البيع قبل القبض وما بمولون من انه بدخل ف مان المشترى بالقبض قلناشرط بوت املك بالاصرف | فى المحل أصل الك دون الضمان بدليل جواز التصرف فى الموهوب مد القبض وكذلك القدرة عل التدلے ک) شرت ید غیره اذا ل نمه والمدث عام دخا الحصوص لاجاعنا على جواز التصرف في النن والصداق قبل القبض ومثل هذا المام جوز تخصيصه بالقياس فنحمله عليالمنقول بدليل ماقلنا والدليل عليه احق الشفعة ثبت لاشفرع قبلالقضو الشفيع تلك ببدل فاو كان العقار قبل القبض لا محتمل القلك ببدل لما بت لشفي حق الا خد قبل ا ان حق الشفيع مةد م على حق المشرى فلا کن أن حمل اعا مقامه فلہ ذا بطل باد ملك اأشتری ویکونعېدنه عل البام - خلاف المشترى الثانى وضحه ان ابيع ف مکانه الذی بمبضه فه تین جوز تصرفه فيه کا عد قبضه بالتخاية وخلاف المنةول فانه لاندری في أی مکان e شه ولا بدخلعل شی ۽ اذ کرناان ارتوا فيه قبل القبض لا نا با قررنا أأبتنا املك المطاتق للتصرف دون سار الشروط فن الشرائط ف اميم العينبة وجواز ذالم رخصه خلاف القياسومن الشرالط الكيل فا اشتراهمکالة فلا جوز التصرففه قبل أن یکیله وان کان قېضه. :قل (رجلباع عدا اقا فہو باطل) اہی انى صل الله عله به وسل عن بم الفرر وعن د ع العبد آل بق ولا نه عاجزعن لسلیمه وا مالةي الآ بق ثاوبة فو كا عدوم حقيقة فى المنع م ن الیع حى ا وان عاد من إباقه لام ذلك المد لال إصادف عل عزلةمالو ع الطبر ف انمواء ˆ واء م أخذه اله رواب عن مد فاه قول الك والماليةدمدالاباق باق حقيةة والانع كان هو المجز عن النسلم فاذا زال صار کان ۾ يكن
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.