اأ Ew EE من 2 القبض فان ابض الحيازة وعام المازة ني هم | بالفسبة. امامل ابض عندہ لیس رط فى المدةة الموقوفة فكذلات u من َه الوقف | | وهذا لان الوقف على مذهبه قياس اامتق والشيوع لاعنع التق كلكلا عنم الوقن إلا | أن التق لاتجزاً عنده لما فى التجزى من ضاد الاحكام عنده في حل واحد وذلات لاو جد في الوقف فيحتمل النجزى وم مع الشيوع في القدر الذى أوقفه وأما عند تحد رجه الله لا يم اوتف مع الشيوع فما بحتمل القسمة لان على مذعبه أصل القبض شرط مام الوقف فكذلك ما م به القبض وتام الفبض فما بحتسل الفسمة بالقسمة واعتبره بالصدةة اة لالام في شاع تمل الاسة اة ويم فى مشاع لا حتمل القسمة لاه بالفسمة تلاثی فلا تکون القسمة فيه حبازة فكذلك الصدةة الموقوفة مجوز فى مشاع | لا تمل القسمة ولا تجوزفىمشاع بحتملالقسمة ما م تسم وعليهذا الطانوالقبرةوالمسجد والسقابة إعنى فيا محتمل القسمة لاله لام ٠ E فأما ا مسجد والفر ةلا يايو ا يل الف لان اء الشركة جنع أن تكون البقعة لله دمالی خالا ولأ لوجوزنا ذلك وقمت الماجة الى المالأةفتبر فيال وى فيسنة ثم تنبش في سنة أخرى ورزرع أراعاة حق الالك ويصلى الناس في المسجد فىوقت وب تخذ اصطبلا ف وقت آخرعک اة وذلك متنع مخلافالوقف فا مقصو د هناك الاستغلال فجابقمنه ملكا وفعا | صار منه وة فاو جاز مع الشيوع فا لا حتمل القمة لاو'دى الى نضاد الاحکام بل تغل وشم انلة علي تدر الك والوقف منه وذلك حي وكذاك اوجمل جيع الارض أوالدار ىء ءمن ذلك وات من ده م استحق مضه مشاعا بطل ف الكل ورجم الباق اليه فی حیانه والي وارنه لعد وفانه لان بالاستحقاق بتبين لطلان تصدقه ف المدر المستحق لاله یکن ماوكا له ومد ولا أجازه مالكه ولو جاز ف القدر اموك لكان ازومه اتداء فی الزء اشائ وقد ينا أن ذلك لاوز فما لاحتمل القسة وهذا بخلاف ما اذا فله في مرضه تم مات ولامال له سواه فطل الوارث فبا زاد عن الثلث بتی الثلث میا لان حق الوارث نابت بمد الموت فابطاله فى القدر الذى له ابطاله بقتصر على هذه المالة فلايتبين به ان انتداء الوقفف الجزء الشالم وأصل هذا الفرق فى المبة والمدقة ا منفذة فان رجوع الوارث ف الب ضكرجوع الواهب وذلك لا عنم تقاء المبة فما بقى لاله شيوع طارى.
— পৃষ্ঠা ৩৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।