(6¥) للملاك عل األمصوب منه حكا والاستهلاك لمد اامصب تحقق ويكون سببا للضمان کلاهلاك بالقتل #وجه قول أبى فة رجه اللهآن ضمان البيع والتسليم ضمان غصب والفصب لايتحقق في المفصوب لوجهين ( أحدها) ان لصب اأوج لاضمان لايكون الابتةوبت بد لأالك والتفومت دد التفويت من واحد لاتحةن ( والقانى ) أن الاسباب ٠ط لوه لاحکامہاوتکرار مص من واحد في عل واحدغیر مفید شا فلا لەتہر کتکرار ا واا فاا ان مان ابيع والس ہے ضمان غص لان ملك ااخصوب منه باق الغاصب المد غصبه » والاستهلاك RO ن بتةوبت المين ا اوفوت aT 8 وذلك غير موجود ۰ والدلپل علبه أن |1 ر لايضمن بابيع والتسليم ک لا يضمن بالصت وار إضن لاف وکذلات العقار عند أنى حنيفة ة وأى وسف | آخرا رهما الله لايفمن بالبيع وانقليم 6 لايضمن بالةمب وهو «ضمون بالاتلاف (فاذا )يتت هذه الةاعدة فقول السب الثانى لاعكن اءتباره فى الاصل لا قلنا ان الصمب || امد الغصب لا بتحقق مم اء م الاول ولا وجه لابطال حکم الضمان الثابت بالةصب الاول ۳ الغادب لان اط ك عنه فسخ فعله باعادته u د امالك لاا کتساب غصبت ار ولاو لاعتار ادیب انثانى فى الزبادة لان الزيادة تأدمة للاصل فلا ثبت || ا كم فما الا بثبوته فى الاصل ولان الزيادة اتم لالقرد بالنصب فلا تفرد إضمان الفصب ولاه لما طمن الاصل بالنصب ملك الاصل بزبادته من ذلك الوت فتبين أنه باع ملك لفسه ولهذا تمد يمه هنا ويم ەك لهه لایکون »و جبا للضمان عه وها لاف مااذاقتليا لان ذاك ضمان اتلاف والزيادة تفرد الاتلاف ولأن اعتبار السبب الثانىهناك مفيد فى حق الاصل لان الضمان بالقتل بحب مجلا على العاقلة وبال مب بجحب على لادب فيجب اعتبار السب الثانى في حق الاصل ونه مفيدا م تبر في حت الزبادة با الاصل الا أله اذا تمن الاصل بالقتل لامكا لان ضان القتل لاوجب اللاك فلا یتبین به ا اازيادة كانت لو له له ولم بذ كر هنا ان المغم وبة لوكانت دابة فاستيلكها الذاصب مد الزيادة الملة هل يضمن قتها زالدة ذ كرف كناب الرجوع عن الث بادات اله يضمن قيمتها زائدة فظن إمض الحةقين من أصحابنا ررم الله ان ذلك ال واب قوم جيما وجل يفرق لاهى حنيفة رجه التمالى أنالاستلاك مد الفصب يتمق فى الاصل
— পৃষ্ঠা ৫৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।