ا )8€®( منها كلولد والمقر ومتصلة كال من وابجلاء البياض عن المين » وفى ال كناب بدأ يبيان الزيادة الاملة ولكن الأولى أن بدا بيان الزيادة المنفصلة فيقول . هذه الزبادة محدث امال ف ده عن دا حتی لوهلکت من غير صنعه ل رضمن قيمما عدا ( وقال ) الشافى || رجه اله تمالى محدث مضمونة لاما لما نولدت من أصل مضمون بيد متعددة فتحدث موه وات الصيد الغرج من الرم وهذا لان التولد من الأصل يكون إصفة الأصل والاصل مضمون عليه فكذلك مانولد منه ألا ترى ان الزيادة ملوك لامفغصوب منه كالاصل (ثم) له في بيان المذهب طرقان ( أحدها) ان الزيادة مغصوبة مباشرة من الفاصب لان حد الةصب الاستيلاء على مال الغير بالبات الدلنفسه بغيرحق وقد كانوا في الجاهلية تدكون ذه اليد وسمونه فصا فالشرع بطل کم الك ببافي کل حارم || وأثبت الضمان وبقی حكم اللاك بها فى كل مبا حكالصيد ٠ ثم الما لك اميد باثبات اليد عليه فكذلك بحب الضمان بانبات اليد عایه وهو مثات بده على الولد حتی لو نازءه فيه إنسا ن کان القول قولہ ( والٹانی ) ہو الہ غاصب لاولد تسییباً ان غصب الام وامسا کہا الى وقت الولادة سبب لصول الولد في بده وهو معتاد لان أصعاب السوائم يكون الامبات لتحصيل الاولاد وهذا تسيب هوفه متعد فيزل مبزلةالمباشرة لان الال يضمن بالاتلاف تارة وبالمصب أخرى وف الاتلاف المسبب اذا کان متمدیا مجم ل کالمباشر فيكم الضمان کفرالئر ووضع المجرفي الطريقفكذلكف اانصب « وحجتناني ذلك أنؤجوب ضمان الةمب لا يكون إلا باعتبار حقق الأصب لاله سببه ولهذا يضاف اليه الجكم ولا ثبت بدون السبب ول بوجد لصب في الزيادة لسياً ولامباشرة لان حد الغصب الموج لاضان الاستيلاء على مال الغیر بابات اليد لنفسه على وجه نکون بده مفوتًا ليد الالك لان الضمان واجب بطري المبران فلا ج الا بتفويت شى عله ولبس في الةصب تفوت المين فمرفنا أن وجوب الضمان باعتبار تفويت اليد عليه وذلك غير نوجود في الولد لان التفويت بازالة بده عا كان في يده أو بازالة مكنه من أخذ مال یکن في يده وما کان الولد فی يد الالك قط ولا زال تمکنه من أخذه لمصوله في دار الماصب مال عنعه الفاصب مئه فلا يكو مضمونا عليه لالمدام سبب الةمان حتى إطالبة ارد فاذا میم رتحقق التفویت بقصر. دهعنه با منم فیکون مضمو نا عليه کالثوب اذا هبت
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।