Cé) لان ذلك من المفظ. وان يکن اوخ به وعليه ديون لغیره) یکن لوربة الفقود ووكله فى ذلك خصومة الا أن براه القاضى فيقضى به خيندذ بنفذ قضاؤه لكونه هدا فيه فان قيل الميهد فيه نفس لهذا فن أن توق على امضاء قاض اخر کا لو کان القاضي محدودا فى قذف ف قانا € لا كذلك بل الينهدفيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غيرخهم حاضر أم لا فاذا رآها القاضي حجة وقضی ہا ةذ قضاؤ هكا لو قى دشرأدة المعدود ف قذف » وان ادى إأسان عل الفقود حقامن دن ا9 ودلدة ا e کہ فی عةار أو وق اواااى او اق أو تکاح أو رد لیب ا مطال باس تحقاق ۾ باتفتالىدعواه ول تقبل منه الببنة ول يكن هذا الوكيل ولا أحد من ورشته خصا له أا الو كيل فلاأنه نمب للحةظ فةط وأما الورثة لانم مخلفونه إعد موه ولم إظبر موه فان رأى القاضي سماع البينة وحكم بذلاك نفد حكه لمايينا انه امی فصلا ختافا فيه باجنهاده « واذا رجم الفقودحً برجم في ي * ما انةتالقاضي أو وکله اة عل زوجته وولده من ماله وغته ودنه لان اماي لا ېت له ولاب الا نفاق كان فعله كفمل المفقود بنفسه وكذلت ماانفةوا معلا تمم مندنانیر آو درام فیوقت حاجم الى النةمّة )ا ینا ا اذا ظفروا جنس حقېم وسەبم اذه الرو قفا ون شيا من ذلك وكذلك ان کان فی ماله طمام فا کاوہ لان ذاٹ من جنس حقہم وکذات ان کان ف ماله ثیاب لبدو ها للكسوة لان ذلات من جنس قم i ماسوى ذلك من الءروض ان باعوا شيا منه کانواهنامنین اه لار ان النانیلایبیع شيا ن ذلك للاتفاق ءام مكذ كلا ما کون يمه ونما لايبيم القاني مالامخاف عليه الف اد فى النفقة لان في بيع ذلك ف النةقة حجرا على اغالب وأو حنيفة لابرى الجرعليه وه اوا ن كانا بريان ا جرعي من زمهحق فذلك | عند ظرو ر متته وامنناعه ودا الطر يق قول لايقضي افاي دين ا مفو د منماله وكذاف یی ارا واننفقاات العتممة عليه قبل ا ,نقد لان ذلاك ارجم الى EU بل فيه e بد ر فی ال کتاب انه اذا ) يكن لامفقود وطلبت زوجته من | الهاي أن مضي ۵| باانفمة على وجرا هل يما الى ذلك وكان أو حنيفة رجه ايمول ارلا . الى ذلك وهو قول اراھ النخی رجه ال ثم رجع الي قول شرع وقال لاجیما الي ذلك ٠ فالحة اقوله الأول حداث هندكا رونا ٠ ووجه قوله الا خر ان نفقة
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।