CD الفضرد ن ن الكلام 2 وذلك لا حصل ت وان حاف لا بطل ا فام رجلا فطلةبا أو جمل أمرها يدها فطلقت لفسا حنث لان الموقع للطلاق هو ازوج ولكن إمبارة الوكل أو عبار ما وحقوق المقد فى الطلاق لا تعلق بالماقد بل هو معد أا عن اأص فکا نه طلقا بنفسه الا أن بکون نوی أن کلم به بلسانه ليذ بدن فما ينه وهن الله تعالی ولا بدن فی القضاء لابه نوی التخصیص ولان الظاهر أن مقصوده أن | لا غارقپا وحتەل ان کون مقصوده أن لا تکل بطلاقبا ولكن القاضى مأمور باباع الظاهر والله تمالى مطلع على مافي مير ولمهذا لو خلمبا وقال أنت بان حنث لان مامنع نفسه نه وقصده ينه فد ني به ولوآلی ملْپا فضت المدة بانت وحنٹ فی مینه فی قول انی بوسف رهه اله تمالى لان الابلاء طلاق »وجل فعند مضى المدة مم الطلاق وبكون مضافا الى الزوج وعا-د زفر رحمه الله E باعتبار دفع الضرر عا فلا بکون شرط انث به موجودا وعلی هھ فا لو کان ازوج ینا ففرق القاضى ينما بعد مضى المدة ل حاث فى قول زفر رجه الله تمالى وعن أي بوسف | ر حه الله تعالی هنا رواتان فی اح۔داما سوی بین هذا و بین الابلاء لان القاضی ثب عن !ازوج فى الطلاق شرعا بعد مضي المدة وف الأخرى فرق يما فقال هنا ۾ وجد من ازوج معني إصير به مبأشرا لاطلاق وذلك شرط حنثه والمتق فياس الطلاق لان المقوق فبه تعلق ن وقع له دون من باشرہ فاما اذا حلف لا بی ولا بشتری فاص غيره ففعل ذلك ) حنث لان حقوق المد فى البيع والشراء سما بالماقد والعاقد ليره مز لة الماقد لنفسه فا برجم الى حقوق العقد فلا إصبير ال مالف ضمل الو كيل عاقدا الا أن | بکون نوي أن لابأمغیره فيكذ قد شدد الام على نفسه نبت وكذلك ای کان ال مالف تمن لاباشر البيع والشراء بنفسه لان المين تقيد عاعرف من مقصود الالف وان حلف لا زوج اصرأة فأ يره فزوجه حنث لان حقوق الء تد فى النكاح تمل بالا مر دونالماقد ولان الوكيل لايضيف العقد الى سه وانما بضيف الى المو كل فكان منزلة الرسول وكذلك ان زوجه بغیر أصره فأجازه بالقول حنث لان ال جازة فى الالتباء کالاذن ف الاتداء ۰ وعن د رمه اله تعالی أنه لا E E المقد المأافد فد لیس
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।