(4) ما وکا لابائع متمد ور اانسلم له ولهذاشر طنا الاجل ف الام لان الل فبه معقود عليه وهو غو مةد ورالتساے فی المحاللاءه غر علوك اسل اليه وقدره على اتلم لا عقق الاعلكه فلا جوز الامؤجلا ليثبت قدرنه على النسام بالتحصيل ف المدة ولان الكتاءة عقد ارفاق فالظاه انال ولی لابضیق علا کاب ولایطالبه بالاداء مالیل قدرله عليه الا اله لای دکر الاجل ليكونمتفضلا فى أ خيرالطالبة منعما عليه كان في الاصل العقد ولمتحنه عا شرس | فیەمن امیر حتی اذا تبینله خلافه کن من فخ المقدوه فارق السل لانه مبنیعلى الضیق والمماكسة فالظاهرانه لايؤخر عنه دد نوجه المطالبة له اختيارا ف ذا لا جوز الا بذكر الاجل ليثبت به قدرتهعلى القدام تم يمتتق المكانب إأداء امال سواء قال له اذا أدبت الي نت حر أو قل له وللشافمی قول اله لا بد من أن إضمر هذا قله وإظپر باساله وهذا ميد لما ينا ان العتقق عند الاداء حک العقد وو تالم شبوت السبب والقصد الى الم واتتكام به إمدمباشرة المقدليس بشرط كافي البيع فان اضمار اليك بالةاب واظبارهبالاسان لبس إشرط اثبونه عند مباشرة البيع فذا مثله وان تز عن أول تج ما أوكانت حال فل يؤدها حین طالبه ارد فى الرق لتغير شرط المقدو ىكن الال في مقصود المولى وقد بنا خلاف ی وسک یکتاب امتاق ويستوى ان شرطذلك في الكتاءة أو ل يشرط وحکي این بی لیل قال هذا اذا شرط عند المقد ان بردہ فی الرق افا کدر تجا فان ل بشترط ذلك ما بكر جمين لابرد فى الرق وهذا فاسد لان نمكن الللل فبا هو مقصود العاقد عكنه من اافسخ سواء شرط ذلك فى المقد أو ل شترط كو جود الميب بالبيع وهذا لان موجم العقد الوفاء بعقتضاه وبدونه بنعدم تام الرضا وانعدام عام الرضا فى العقد العتمل للفسخ منم بوت صفة الازوم والماقد فى العقد الذي لا يكون لازما متمكن من الفسخ شرط ذلك اول بشترط 6 فى الوكالة والشر که فان كاتب» على ألف منجمة فان جز عن جم مکاسته الفا درم | جز هذه الكاة لان هذا المقد لايصح الامسمية البدل کلبیع وی باب البیع لانصح التسمية هذه الصفة لكوم| مترددة بين الالف والا لفين فكذلك فى المكاسة وهذا في ممنى صفقتين فى صفةة واحدة وقد ورد المي فى ذلك م فيه ملق وجوب إءض البدل بالاطر وهو تزه عن اداء جم وھا ڈ ط فاسد کن فما هو من صلب العقد وهو البدل فيفسد به المقد وقد قررنا هذا الاصل فالمتاق وان كانه على لن
— صفحة ٤ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.