م كتاب المكاب هه قال € الشبخ الامام الأجل الزاهد شس الاعة ولغر الاسلام أو بکر تمد نای سبل السرخى رحهافه الكنابة لنة هوالفم و ام قول كنتب البغلة أذا جم بين سفر ما محلقة ومنه فمل الكتابة لافهامن الضم والمم بين امروف فسمى العقد الذي بجرى بين | الولى وعبده بطريق الماوضة كتابة إما لاله لا مخاو عن كتبة الونيقة عادة ولمذا | مكابة على مزان المغاءلة لان المد :كت لولاه 6 يكنب المولى لمب ده ليكون | فی بد ک لاخدا هاا یه اوی کا لان الولى به يض المبد الى تسه | في ابات صفة ا مالكية له بدا فان »وجب هذا المقد بوت الالكية للمبد بدا في تفه وكسبه لان المالكيةعبارة عن رب فوة وقد ثبتت له هذهالقوة نفس المقد حتي مختص بالصرف فى منافمه ومکاسبه وندهن للنجارة حيث شاء و4ذا لاعنعه الول ممل اروج لاسفر ولو شرط عليه أن لا تخرج كان الشرط باطلا لان ذلك ابت له إضرورة هذه المالكية ومقصود المولى من الات هذه المالكية له أن تمكن منأداء امال بالتكسب ورعا لا تمكن منه الا باروج من بلدة الى بلدة وموجب العقد ما شبت باامقد المطلق م عتقه عند أداء امال لانمام هذه الما كية لان المقد مماوضة فيقتضي المساواة بين الممافدين وأصل البدل جب للمولى فى ذمته تفس العقد ولكن لام ملكه الا باقبض لان الذة تضمف إسبب الرق فان صلاحية الذمة لوجوب الال فما من كرامات البشر وذلك تقض بالرق كالمل الذي بى عليه ملك النكاح ولهذا لا شت الدن في ذمة المبد "١أ متملقا مالكية رقبته وهذا لا تحقق فما كان واجبا لامولى لان المالكية حقه فا ذا كان مامحب له ضعيفا فى ذمته فبت للمبد بقابلته مالكية عيفة أيضاً لم اذا تم الملك المولى | القبض تم المالكية للعبد أيضا وتام المالكية لا" يكون الا بالمتقفيمتقلضرورة اام المالكية
— صفحة ٢ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.