(1) وجواز عقد الكتابة لانغك عن وجوب البدل واذا م جب البدل هنا على أحد )جز اله_تد مخلاف الأول فقد وجب المال هناك على الاضر لما صار مكاتبا ولكن ان أدى | الماضرهنا لمال الى المولى عت الغاس استح سانا وف القياس لايمتتق لان المقد صار لغوا حين | تعلق به وجوب البدل على أحد وجه الاستحسان أن هذا التصرف من المولي إما أن جەل کتعلیقه عتتق الفا أداء اللحاضر وهو تفرد ذا تعلق أو مجعل العقد عباشرة اولي وقبول الحاضر منمقدآفي ع الائ فا لابضر به وعتقه عند أداء ا اضر مهولا | بره فيثبت حكم العقد فى حقه عباشر هما لان المولى ي ةبد بالنصرف ا لمو جب لتق المبد لافي 1 زا الال في مته والاداء قق دون قد م الوجوب 6 بحقق مق ال ا عايه وهو المتبرع وان كات ا( a المكاتبة ل جز لاه | | جب البدل بول الر علي اامبد ولا عكن امحاب بدل الكتابة على المر اتداء قبوله ولان لمر لايضمن عنه مالم بحب عليه واو ضمن عنه لسیده ما کان واجپا عليه من بدا ل الكتابة ل جز فاذا ضمن . مال جب عليه أولى وكذلك ان کان هذا العبد اننا لهذا الر وهو ورا كبير لابه لا ولابة لاحر على ولده المملوك فى الزام امال عله فهو کالاجنبي فی ذلاك وکذلك عبد وان له صغیر لرجل واحد کاتب ا انه لل جز لان الاب اا لم بدخل في لک زمه البدل. ولس له ولاية علي الاين فی الزام الب دل ایاه لکونه علوکا الا أنه ان أدى الاب عنه في الو جہن لمت استجساا لمانا رجلان لکل واحد مما عبد فكاتباها مما على ألف درهم كتابة واحدة ان أدا ءتقا وان زا ردا فى الرق قال بكون کل واحد منہما مکاتبا حصته لصاحبه حتی اذا ادى حصته من البدل الى مولاه لمتق لان کل واحد منہما انما رستوجب ادل على ملوکه ویمت بر شرطه فی حق ملو که لای حق ملوك الغير فاا وجب لكل واحد منبها على ملوك شبوله حصته من الااف فاذا ادى فقد برت ذه ته من ندل الكتابة فيعتق خلاف مااذا 5اا لشخص واحد لان شر ط لأولى ف ا وقد شرط ام۔ءالایمتقان الا بوصول جميع الال اليه فاہذا لالعتق واحد منما هناك بأداء حصته ولو کات عب دا له صغيرا ةل ولعبر عن تة از لابه من أهل الءبارة وقوله ٥ متبر عند اذن المولى ألا رى أنه لوأذن له فى التحارة نذ ؟ لصرفه فكذلك اذا أوجب له الكئاءة واذا أذن له فى ااقبول فيعتير قبوله لاز فيه منفعة لهوا ن كان
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।