(TV) لاحمنی الذی قلنا فبتق زعم معتبرآی حقه فاپذا فرق ہما بل قال وكذلك لو قال زوجنها ولا زوج أوهي معتدة منغيرى أوهى جوسية أو أخنها عندى أو هي أمة روجا ةير اذن مولاها لان هذه اموانم کہا مني فى عل المقد والحال فی حك الشروط فکان هذا | واختلافما فی الشہود سواء على ماینا وهذا خلاف مااذا ادعی أحدها ان الاح کان فی صغره عباشرله لاله كر أصل العقد هنا فان المنير ليس بأهل لباشرة النكاح بنفسه فاضافة العةد الى حالة معو دة نایال هلة کون اتکارا لاص ل ال قد ک لو قال روجتك قبل ان تخلقى أو قبل أن أخلقق واذا كان القول قول المنكر مهما فلا مهر لما عليه ان:) يكن دخل با قبل الادراك وان كان دخل ما قبل الادراك فلا الأ قل من المسي ومن مر الئل لوجود الد خول کم الدكاح اأوقوف فان عة_د الصغير بتوقف على اجازة وليه اذا کان الولی علك مہاشرنه وان کان الدخول يعد الادراك فيذا رضي دلت اانكاح ومد الادراك لوأجاز المقد الذى عقده فى حالة الصغر جاز 6 لو اجاز وليه قبل ادر اكه فكذلك بدخوله ہما مير زا قال 4و اذا زوج الر خ ل اقرة باه أماختلفا فقال الو کیل أشہدت ره عل التكاح وقال الز وج ٤ اشد فيه فانه فرق دما لافراره وعليه صف الصداق لا قلنا ان اقراره باصل عقد ال وکیل افرار دشرطه وان اختلةت المرأة وو کا,| في مثل ذلك فالقول قول الزوج لاما أقرت بالوكالة والنكاح فيكون ذلك اقرار مها بشرط النكاج بإ قال وكذلكاو قالت )تزوجنی لابازمپا اقرار ال وکیل وهو قول أب حنيفة رجه اله تتمالي خلافا )ا لان اقرار الوكيل بالنكاح فى حال اء الوكالة سحيح وقد إيناه وكذلك وكيل ازوج اذاأقر بالنكاح وجحد الز دجبو على الملاف الى بنا هكذا ذ كر المسثلةهنا وأعاد المثلة ف يىكتاب الطلاق وذ كر ان أا حنيفة رمه الله تمالى قال سواء اكا حواللم والبيع والشراءفي في ان افرار الو کيل عله جاز اذاکان الآ ص متقرا انه أصه فعله فني رواية كتابالطلاقانللاف فىاقرار الولى على الصغير فىالكاح لا في اقرار ال وكيل مالو کل لان ال وكيل مساط من جهة امو كل باختباره فاقرار الوكيل به كاقرارالمو كل بنفسه فأما الولى ا شرعاوالشرع اعتبر ااشہود فی ال کاح فلا e اقرار الولى لير شود والاصح أن الملاف فى الكل کا ذ كر هنا والله سبحانه ولعالى اع الصواب واليه لارجع والاب
— পৃষ্ঠা ৩৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।