(AV) ) اليه من الان فمکیان حمل فوا زوجت لی متها ٦ ابا وف باب الیم کلام اواحد| لا بصاح لاام المقد من ال اہین وان كاز مغ وص اليه منا لابين فكان قول امت منك شطر العقد بد مر ان فم اليه الث طر الثانى لیصح اذا عفنا هذا فقول صراد مد رهه اله تعالى هنا بان الفرق بين النكاح والبيیع فى رط التو دوناللفظ الذى سةد به البیم أو قول فى فول ن الان بكون اتام خادة فاا من افا آذ کب اليه فةوله امن يکو أح_د شطرى العقد فاذا انض اليه الشطر الثانى م ايع فان حاء ازوج بالكتاب توما الى الشود وقال هذا كتابى الى فلانة فاش هدوا على ذلك ۶ ز ذلك فقول أبى حنبفة ومد ر ہما اله الى حتی لملم الشہود مافالكتاب وهوقول أي وس الول نم رجم فقال تجوز ولا بشترط اعلام الود ما فى الكتاب وأصل الحلاف فى كتاب القأضى الى القاضى عند انى بوسف رمه الله آمالى تجوز الثمادة على الكتاب وام وان کان لا پل الود ما فى الكتاب وعد أبى حنيفة ود ر ممما اله تمالى لا جوز لان الشمود ه ما فى الكتاب لا نفس الكتاب ولكن استحسن أو يوسف رحمه الله آمالى فةال قد يشتمل الكتاب على شرط لا إمجهم اعلام الشمود بذلك واذاکان توما يۇمن ا من الزيادة والتقصان فيه فیكون درا م فى هذا الكناب قال جوز عند أي بوسف رحمه اه تعالی توما کان أو غیر توم وذ کر ی الاٴمالی أن الکتاب اذا کان غير توم لا وز عند نی حذفة ود ر ہما الله تمالی صلا وعند أي وف رهه له مال لا | بجوزالا أن دل الشہود مافيه واذا كان توما غينئذ هل رشترط اعلام الشمود ما فيه فمن | ی وسف رجه الله تمالی فيه روابتان وکا نقد النكاح بالكتاب عق البيع وسا | التصرفات لاممنىالذى قلنا بإقال) ومجوز للواحد أننفرد بالمقد عند الشبود على الاين اذا کان ولا ) ا وکیلا ہما وعلی قول زفر رمه الله تمالی ان کان ولہما جاز وان کان | وکیلا لا جوز أٌما زفر رمه اله ای تقول التكاح عقد معاوضة فلا باشره الواحد من الان كمقد اخ وهو قياس بوافقه الار وهو با رونا أن الى صلی الله ا کل نکاح عضره أرلمة ېو سفاح خاطاب وولی وشاهدا ءدل والشافی رجه اله نمال نحوه یس تدل فی الو کیل من ال اہین أنه لا بے المقد پمبارته لاله لاضرورة في ت وكيل الواحدمن ع الما ین مخلاف با اذا کان ولا نالا ون لان غين المقد بعبارته صرورة
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।