أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل

والنص ما سيق الكلام لأجله ومثاله في قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما ادعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا {إنما البيع مثل الربا}

وقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في التفرقة ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا

$ 7 - / 1 بحث وجوب العمل بحكم الظاهر والنص

وكذلك قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}

سيق الكلام لبيان العدد وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العدد

وكذلك قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}

نص في حكم من لم يسم لها المهر

وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق

وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح

وكذلك قوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه

نص في استحقاق العتق للقريب

وظاهر في ثبوت الملك له

وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة الغير وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة

وعلى هذاقلنا إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة

ولهذا لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيا

لأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنص

وكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة

(إشربوا من أبوالها والبانها)

نص في بيان سبب الشفاء

وظاهر في إجازة شرب البول

وقوله عليه السلام

(استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)

نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول أصلا

$ 7 - / 2 بحث ترجيح المفسر على النص

وقوله عليه السلام

(ما سقته السماء ففيه العشر) نص في بيان العشر

وقوله عليه السلام ليس

(في الخضروات صدقة) مؤول في نفي العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني

وأما المفسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص مثاله

في قوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} فاسم الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم فانسد باب التخصيص بقوله (كلهم) ثم بقي احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التأويل بقوله أجمعون

وفي الشرعيات إذا قال تزوجت فلانة شهرا بكذا فقوله تزوجت ظاهر في النكاح إلا أن احتمال المتعة قائم فبقوله شهرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة وليس بنكاح

ولو قال لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع فقوله علي ألف نص في لزوم الألف إلا أن احتمال التفسير باق

فبقوله من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع بين المراد به فيترجح المفسر على النص حتى لا يلزمه المال إلا عند قبض العبد أو المتاع

وقوله لفلان علي ألف ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد فإذا قال من نقد بلد كذا يترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد البلد بلد نقد بلد كذا وعلى هذا نظائره

$ 7 - / 3 بحث الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।