ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها مجاز متعارف
$ 4 - / 2 بحث كون المجاز خلفا عن الحقيقة عند أبي حنيفة
فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة
وعندهما العمل بعموم المجاز أولى مثاله لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها
وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها كرعا عنده وعندهما إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان
ثم المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ وعندهما خلف عن الحقيقة في حق الحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغوا
وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها
أمثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني
لا يصار إلى المجاز عندهما لاستحالة الحقيقة
وعنده يصار إلى المجاز حتى يعتق العبد
وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو حماري حر ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته هذه ابنتي ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليه
ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو كبرى لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه هو الطلاق ولا استعارة مع وجود التنافي
بخلاف قوله هذا ابني فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه
الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين
أحدهما لوجود الاتصال بين العلة والحكم
والثاني لوجود الاتصال بين السبب والمحض والحكم
فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين
والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع
مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد
ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم
اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني
ولو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين
إلاإنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة
ومثال الثاني إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة
ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق
لأنا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا
ولو قال لأمته طلقتك ونوى به التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل وعلى هذا نقول
ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع لأن الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبة وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح