أصول الشاشي
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها مجاز متعارف

$ 4 - / 2 بحث كون المجاز خلفا عن الحقيقة عند أبي حنيفة

فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة

وعندهما العمل بعموم المجاز أولى مثاله لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها

وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها كرعا عنده وعندهما إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان

ثم المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ وعندهما خلف عن الحقيقة في حق الحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغوا

وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها

أمثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني

لا يصار إلى المجاز عندهما لاستحالة الحقيقة

وعنده يصار إلى المجاز حتى يعتق العبد

وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو حماري حر ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته هذه ابنتي ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليه

ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو كبرى لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه هو الطلاق ولا استعارة مع وجود التنافي

بخلاف قوله هذا ابني فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه

الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة

اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين

أحدهما لوجود الاتصال بين العلة والحكم

والثاني لوجود الاتصال بين السبب والمحض والحكم

فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين

والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع

مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد

ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم

اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني

ولو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين

إلاإنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة

ومثال الثاني إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة

ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق

لأنا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا

ولو قال لأمته طلقتك ونوى به التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل وعلى هذا نقول

ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع لأن الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبة وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।