أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث كون الموانع أربعة

وسبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه

وباعتبار السبب يجوز التعجيل حتى جاز أداؤها قبل يوم الفطر

وسبب وجوب العشر الأراضي النامية بحقيقة الريع

وسبب وجوب الخراج الأراضي الصالحة للزراعة فكانت نامية حكما

وسبب وجوب الوضوء الصلوة عند البعض ولهذا وجب الوضوء على من وجب عليه الصلوة ولا وضوء على من لا صلوة عليه

وقال البعض سبب وجوبه الحدث ووجوب الصلوة شرط وقد روي عن محمد ذلك نصا

وسبب وجوب الغسل الحيض والنفاس والجنابة

فصل

قال القاضي الإمام أبو زيد الموانع أربعة أقسام

مانع يمنع انعقاد العلة

ومانع يمنع تمامها

ومانع يمنع ابتداء الحكم

ومانع يمنع دوامه

نظير الأول بيع الحر والميتة والدم فإن عدم المحلية يمنع انعقاد التصرف علة إفادة الحكم

وعلى هذا سائر التعليقات عندنا

فإن التعليق يمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناه

ولهذا لو حلف لا يطلق امرأته فعلق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنث

ومثال الثاني

هلاك النصاب في أثناء الحول وامتناع أحد الشاهدين عن الشهادة ورد شطر العقد

ومثال الثالث البيع بشرط الخيار وبقاء الوقت في حق صاحب العذر

ومثال الرابع خيار البلوغ والعتق والرؤية وعدم الكفاءة والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل

وهذا على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعية

فإما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام

مانع يمنع ابتداء العلة

ومانع يمنع تمامها

ومانع يمنع دوام الحكم

وأما عند تمام العلة فيثبت الحكم لا محالة وعلى هذا كل ما جعله الفريق الأول مانعا لثبوت الحكم جعله الفريق الثاني مانعا لتمام العلة

وعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين

بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا

فصل

الفرض لغة هو التقدير ومفروضات الشرع مقدراته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان

وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه

وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به

والوجوب هو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه

وقيل هو من الوجبة وهو الاضطراب سمي الواجب

بذلك لكونه مضطربا بين الفرض والنفل

فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه

ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزما

وفي الشرع وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد

وحكمه ما ذكرنا

والسنة عبارة عن الطريقه المسلوكة المرضية في باب اللين سواء كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة قال عليه السلام

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها النواجذ)

وحكمها أن يطالب المرء بإحيائها ويستحق اللائمة بتركها إلا أن يتركها بعذر

والنفل عبارة عن الزيادة والغنيمة تسمى نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود من الجهاد

وفي الشرع عبارة عما هو زيادة على الفرائض والواجبات

وحكمه أن يثاب المرء على فعله ولا يعاقب بتركه والنفل والتطوع نظيران

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।