بحث الفرق بين السبب والعلة
والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حينئذ
وعلى هذا قال أصحابنا إذا دفع السكين إلى صبي فقتل به نفسه لا يضمن
ولو سقط من يد الصبي فجرحه يضمن
ولو حمل الصبي على دابة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فسقط ومات لا يضمن
ولو دل إنسانا على مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قافلة فقطع عليهم الطريق لا يجب الضمان على الدال وهذا بخلاف المودع إذا دل السارق على الوديعة فسرقها أو دل المحرم غيره على صيد الحرم فقتله
لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالة
وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه بمنزلة مس الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة إلا أن الجناية إنما تتقرر بحقيقة القتل فإما قبله فلا حكم له لجواز ارتفاع أثر الجناية بمنزلة الاندمال في باب الجراحة
بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
وقد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم إليه ومثاله فيما يثبت العلة بالسبب فيكون السبب في معنى العلة لأنه لما ثبت العلة بالسبب فيكون في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليه
ولهذا قلنا إذا ساق دابة فأتلف شيئا ضمن السائق
والشاهد إذا أتلف بشهادته مالا فظهر بطلانها بالرجوع ضمن لأن سير الدابة يضاف إلى السوق وقضاء القاضي يضاف إلى الشهادة لما أنه لا يسعه ترك القضاء بعد ظهور الحق بشهادة العدل عنده صار كالمجبور في ذلك بمنزلة الهيمة بفعل السائق
ثم السبب قد يقام مقام العلة
عند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسرا للأمر على المكلف
ويسقط مع اعتبار العلة ويدار الحكم على السبب
ومثاله في الشرعيات النوم الكامل فإنه لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار حقيقة الحدث ويدار الانتقاض على كمال النوم
وكذلك الخلوة الصحيحة لما أقيمت مقام الوطء سقط اعتبار حقيقة الوطء فيدار الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العدة
وكذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقة ويدار الحكم على نفس السفر حتى أن السلطان لو طاف في أطراف مملكته يقصد به مقدار السفر كان له الرخصة في الإفطار والقصر
وقد يسمى غير السبب سببا مجازا كاليمين يسمى سببا للكفارة وإنها ليست بسبب في الحقيقة
فإن السبب لا ينافي وجود المسبب واليمين ينافي وجوب الكفارة
فإن الكفارة إنما تجب بالحنث وبه ينتهي اليمين
وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا وأنه ليس بسبب في الحقيقة
لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما