بحث الأسولة المتوجهة على القياس
فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
الممانعة والقول بموجب العلة والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق والنقض والمعارضة
أما الممانعة فنوعان
أحدهما منع الوصف
والثاني منع الحكم
ومثاله في قولهم صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بموته ليلة الفطر
قلنا لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه ويلي عليه
وكذلك اذا قيل قدر الزكاة واجب في الذمة فلا يسقط بهلاك النصاب كالدين
قلنا لا نسلم ان قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب
ولئن قال الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة
قلنا لا نسلم أن الأداء واجب في صورة الدين بل حرم المنع حتى يخرج عن العهدة بالتخلية وهذا من قبيل منع الحكم
وكذلك اذا قال المسح ركن في باب الوضوء فليس تثليثه كالغسل
قلنا لا نسلم ان التثليث مسنون في الغسل بل اطالة الفعل في محل الفرض زيادة على المفروض كاطالة القيام والقراءة في باب الصلوة غير ان الإطالة في باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل للمحل وبمثله نقول في باب المسح بان الإطالة مسنون بطريق الإستيعاب
وكذلك يقال التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط كالنقود
قلنا لا نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعيينها كيلا يكون بيع النسئة بالنسئة غير أن النقود لا تتعين إلا بالقبض عندنا
بحث القول بموجب العلة
وأما القول بموجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما ادعاه المعلل
ومثاله المرفق حد في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل لأن الحد لا يدخل في المحدود
قلنا المرفق حد الساقط فلا يدخل تحت حكم الساقط لأن الحد لا يدخل في المحدود
وكذلك يقال صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء
قلنا صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا أنه وجد التعيين ههنا من جهة الشرع
ولئن قال صوم رمضان لا يجوز بدون التعيين من العبد كالقضاء
قلنا لا يجوز القضاء بدون التعيين إلا أن التعيين لم يثبت من جهة الشرع والقضاء فلذلك يشترط تعيين العبد وهنا وجد التعيين من جهة الشرع فلا يشترط تعيين العبد
وأما القلب فنوعان أحدهما أن يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم ومثاله في الشرعيات جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالأثمان فيحرم بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين منه
قلنا لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في الكثير كالأثمان
وكذلك في مسألة الملتجىء بالحرم حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف كالصيد
قلنا بل حرمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد فإذا جعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقى علة له لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلولا له