أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بحث القول بموجب العلة
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث الأسولة المتوجهة على القياس

فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية

الممانعة والقول بموجب العلة والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق والنقض والمعارضة

أما الممانعة فنوعان

أحدهما منع الوصف

والثاني منع الحكم

ومثاله في قولهم صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بموته ليلة الفطر

قلنا لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه ويلي عليه

وكذلك اذا قيل قدر الزكاة واجب في الذمة فلا يسقط بهلاك النصاب كالدين

قلنا لا نسلم ان قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب

ولئن قال الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة

قلنا لا نسلم أن الأداء واجب في صورة الدين بل حرم المنع حتى يخرج عن العهدة بالتخلية وهذا من قبيل منع الحكم

وكذلك اذا قال المسح ركن في باب الوضوء فليس تثليثه كالغسل

قلنا لا نسلم ان التثليث مسنون في الغسل بل اطالة الفعل في محل الفرض زيادة على المفروض كاطالة القيام والقراءة في باب الصلوة غير ان الإطالة في باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل للمحل وبمثله نقول في باب المسح بان الإطالة مسنون بطريق الإستيعاب

وكذلك يقال التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط كالنقود

قلنا لا نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعيينها كيلا يكون بيع النسئة بالنسئة غير أن النقود لا تتعين إلا بالقبض عندنا

بحث القول بموجب العلة

وأما القول بموجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما ادعاه المعلل

ومثاله المرفق حد في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل لأن الحد لا يدخل في المحدود

قلنا المرفق حد الساقط فلا يدخل تحت حكم الساقط لأن الحد لا يدخل في المحدود

وكذلك يقال صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء

قلنا صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا أنه وجد التعيين ههنا من جهة الشرع

ولئن قال صوم رمضان لا يجوز بدون التعيين من العبد كالقضاء

قلنا لا يجوز القضاء بدون التعيين إلا أن التعيين لم يثبت من جهة الشرع والقضاء فلذلك يشترط تعيين العبد وهنا وجد التعيين من جهة الشرع فلا يشترط تعيين العبد

وأما القلب فنوعان أحدهما أن يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم ومثاله في الشرعيات جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالأثمان فيحرم بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين منه

قلنا لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في الكثير كالأثمان

وكذلك في مسألة الملتجىء بالحرم حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف كالصيد

قلنا بل حرمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد فإذا جعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقى علة له لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلولا له

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।