أصول الشاشي
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحقيقة والمجاز
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث

الحقيقة والمجاز

حمل النكاح في الآية على الوطىء وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا القبيل وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين

فرع محمد على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا وحكمه أنه يجب العمل به يقينا

مثاله إذاقال لفلان علي عشرة دراهم من نقد بخاري فقوله من نقد بخاري تفسير له فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل فيترجح المفسر فلا يجب نقد البلد

الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز

كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة

ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام

(لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين) وسقط اعتبار نفس الصاع حتى جاز بيع الواحد منه بالإثنين

ولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد

الحقيقة والمجاز

قال محمد إذاأوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه

وفي السير الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات

وعلى هذا قلنا إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجورفي حكم الوصية

ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه

قال أصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنث

ولئن قال إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا أو متنعلا أو راكبا وكذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان أو كانت بأجرة او عادية وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز

وكذلك لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو نهارا يحنث

قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحكم العرف والدخول لا يتفاوت في الفصلين ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له أو كانت بأجرة له

$ 4 - / 1 بحث تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام

واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف فكان الحنث بهذا الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز

ثم الحقيقة أنواع ثلاثة متعذرة ومهجورة ومستعملة

وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق

ونظير المتعذرة إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القدر فإن أكل الشجرة والقدر متعذر فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر حتى لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تكلف لا يحنث

وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى الاغتراف حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق

ونظير المهجورة لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن إرادة وضع القدم مهجورة عادة

وعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسع للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه أن يجيب بلا لأن التوكيل بنفس الخصومة مهجور شرعا وعادة

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।