بحث العلة المستفيدة بالإجماع
وكذلك قلنا الطواف علة سقوط نجاسة السؤر في سؤر الهرة فيتعدى الحكم الى سؤر سواكن البيوت لوجود العلة
وبلوغ الغلام عن عقل علة زوال ولاية الإنكاح فيزول الولاية عن الجارية بحكم هذه العلة
ومثال الإتحاد في الجنس ما يقال كثرة الطواف علة سقوط حرج الاستئذان في حق ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة فان هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه
وكذلك الصغر علة ولاية التصرف للأب في المال فيثبت ولاية التصرف في النفس بحكم هذه العلة
وان بلوغ الجارية عن عقل علة زوال ولاية الأب في المال فيزول ولايته في حق النفس بهذه العلة
ثم لا بد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة بأن نقول انما يثبت ولاية الأب في مال الصغيرة لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها فأثبت الشرع ولاية الأب كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك وقد عجزت عن التصرف في نفسها فوجب القول بولاية الأب عليها
وعلى هذا نظائره
وحكم القياس الأول أن لا يبطل بالفرق لأن الأصل مع الفرع لما أتحد في العلة وجب اتحادهما في الحكم وان افترقا في غير هذه العلة
وحكم القياس الثاني فساده بممانعة التجنيس
والفرق الخاص وهو بيان أن تأثير الصغر في ولاية التصرف في المال فوق تأثيره في ولاية التصرف في النفس
بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والإجتهاد ظاهر وتحقيق ذلك
اذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة
ونظيره اذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهما غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب
اذا عرف هذا فنقول اذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يغلب الظن باضافة الحكم الى ذلك الوصف
وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المسافر اذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز له التيمم وعلى هذا مسائل التحري
وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب لأن عنده يوجد مناسب سواه في صورة الحكم فلا يبقى الظن باضافة الحكم اليه فلا يثبت الحكم به لانه كان بناء على غلبة الظن وقد بطل ذلك بالفرق
وعلى هذا كان العمل بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد وتعديله
والنوع الثاني بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية
والنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور