أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بحث العلة المعلومة بالسنة
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث في تعريف القياس الشرعي

فصل القياس الشرعي

هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة

لذلك الحكم في المنصوص عليه

ثم انما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالإجتهاد والإستنباط

بحث العلة المعلومة بالكتاب

فمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف فانها جعلت علة لسقوط الحرج في الإستئذان في قوله تعالى {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض} ثم أسقط رسول الله عليه الصلوة والسلام حرج نجاسة سؤر الهرة بحكم هذه العلة فقال عليه السلام

(والهرة ليست بنجسه فانها من الطوافين عليكم والطوافات)

فقاس أصحابنا جميع ما يسكن في البيوت كالفأرة والحية على الهرة بعلة الطواف

وكذلك قوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} بين الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا من تحقيق ما يترجح في نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيام أخر

وباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة رح المسافر اذا نوى في أيام رمضان واجبا آخر يقع عن واجب آخر لانه لما ثبت له الترخص بما يرجع الى مصالح بدنه وهو الإفطار فلأن يثبت له ذلك بما يرجع الى مصالح دينه وهو اخراج النفس عن عهدة الواجب أولى

بحث العلة المعلومة بالسنة

ومثال العلة المعلومة بالسنه في قوله عليه السلام والصلوة

(ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا انما الوضوء على من نام مضطجعا) فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله جعل استرخاء المفاصل علة فيتعدى الحكم بهذه العلة الى النوم مستندا أو متكئا الى شئ لو أزيل عنه لسقط

وكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة الى الإغماء والسكر وكذلك قوله عليه السلام

(توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا فانه دم عرق انفجر)

جعل انفجار الدم علة فتعدى الحكم بهذه العلة الى الفصد والحجامة

ومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا (الصغر) علة لولاية الأب في حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة

والبلوغ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في حق الغلام فيتعدى الحكم الى الجارية بهذه العلة

وانفجار الدم علة الإنتقاض للطهارة في حق المستحاضة فيتعدى الحكم الى غيرها لوجود العلة

ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين

أحدهما أن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل

والثاني أن يكون من جنسه

مثال الإتحاد في النوع ما قلنا أن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق الغلام فيثبت ولاية الإنكاح في حق الجارية لوجود العلة فيها وبه يثبت الحكم في الثيب الصغيرة

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।