أصول الشاشي
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل شروط صحة القياس خمسة
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث حجية القياس ووجول العمل به

البحث الرابع فصل في القياس

القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار قال عليه الصلوة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن قال

(بم تقضي يا معاذ) قال بكتاب الله تعالى قال

(فان لم تجد) قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(فان لم تجد)

قال اجتهد برأيي فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله على ما يحب ويرضاه

وروي أن إمرأة خثعمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي كان شيخا كبيرا أدركه الحج ولا يستمسك على الراحلة فيجزئني أن أحج عنه قال عليه السلام (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئك فقالت بلى فقال عليه السلام

فدين الله أحق وأولى)

الحق رسول الله عليه السلام الحج في حق الشيخ الفاني بالحقوق المالية وأشار الى علة مؤثرة في الجواز وهي (القضاء) وهذا هو القياس

بحث الأخبار التي توجب حجية القياس

(1) وروى ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى بالشامل عن قيس بن طلق بن علي أنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ

فقال هل هو إلا بضعة منه وهذا هو القياس

(2) وسئل ابن مسعود عمن تزوج إمرأة ولم يسم لها مهرا وقد مات عنها زوجها قبل الدخول فاستمهل شهرا ثم قال

أجتهد فيه برأيي فان كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن ابن أم عبد فقال أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس فيها ولا شطط

بحث كون شروط صحة القياس خمسة

فصل شروط صحة القياس خمسة

أحدها أن لا يكون في مقابلة النص

والثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص

والثالث أن لا يكون المعدى حكما لا يعقل معناه

والرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوي

والخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه

ومثال القياس في مقابلة النص فيما حكي أن الحسن بن زياد سئل عن القهقهة في الصلوة فقال انتقضت الطهارة بها

قال السائل لو قذف محصنة في الصلوة لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية فكيف ينتقض بالقهقهة وهي دونه

فهذا قياس في مقابلة النص وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء

وكذلك اذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الأمينات كان هذا قياسا بمقابلة النص وهو قوله عليه السلام

(لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها الا ومعها أبوها أو زوجها أو ذو رحم محرم منها)

ومثال الثاني

وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء بالقياس على التيمم فان هذا يوجب

تغيير آية الوضوء من الإطلاق الى التقييد

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।