بحث شرط العمل بخبر الواحد
قلنا شرط العمل بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا للظاهر قال عليه السلام
(تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه)
وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام
(1) مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معنى كلامه
(2) وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت
(3) ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس
فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة
ونظير العرض على الكتاب في حديث مس الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره فليتوضأ)
فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء
ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق
وكذلك قوله عليه السلام
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خرج مخالفا لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}
فإن الكتاب يوجب تحقيق النكاح منهن
ومثال العرض على الخبر المشهور رواية القضاء بشاهد ويمين
فإنه خرج مخالفا لقوله عليه
(البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)
بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
وباعتبار هذالمعنى قلنا خبر الواحد إذا خرج مخالفا للظاهر لا يعمل به
ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأول والثاني لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة
فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته
ومثاله في الحكميات إذا أخبر واحد أن امرأته حرمت عليه بالرضاع الطارىء جاز أن يعتمد على خبره ويتزوج اختها
ولو أخبر ان العقد كان باطلا بحكم الرضاع لا يقبل خبره
كذلك إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه إياها وهو غائب
جاز أن تعتمد على خبره وتتزوج بغيره
ولو اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها وجب العمل به
ولو وجد دماء لا يعلم حاله فأخبره واحد عن النجاسة لا يتوضأ به بل يتيمم