فصل وأما بيان الحال
فمثاله فيما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك
كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروع
والشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان بأنه راض بذلك
والبكر إذا علمت بتزويج الولى وسكتت عن الرد كان ذلك بمنزلة البيان بالرضاء والإذن
والمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الإذن فيصير مأذونا في التجارات
والمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء بلزوم المال بطريق الإقرار عندهما أو بطريق البذل عند أبي حنيفة رح فالحاصل أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان وبهذا الطريق قلنا
الإجماع ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين
بحث بيان العطف
فصل وأما بيان العطف
فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة يكون ذلك بيانا للجملة المجملة مثاله إذا قال لفلان علي مائة درهم أو مائة وقفيز حنطة كان العطف بمنزلة البيان أن الكل من ذلك الجنس
وكذا لو قال مائة وثلاثة أثواب أو مائة وثلاثة دراهم أو مائة وثلاثة أعبد فإنه بيان أن المائة من ذلك الجنس بمنزلة قوله أحد وعشرون درهما
بخلاف قوله مائة وثوب أو مائة وشاة حيث لا يكون ذلك بيانا للمائة
واختص ذلك في عطف الواحد بما يصلح دينا في الذمة كالمكيل والموزون
وقال أبو يوسف رح يكون بيانا في مائة وشاة ومائة وثوب على هذا الأصل
بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل وأما بيان التبديل
وهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد
وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل لأنه نسخ الحكم
ولا يجوز الرجوع عن الإقرار والطلاق والعتاق لأنه نسخ وليس للعبد ذلك
ولو قال لفلان علي ألف قرض أو ثمن المبيع وقال وهي زيوف
كان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولا
وهو بيان التبديل عند أبي حنيفة رح فلا يصح وأن وصل
ولو قال لفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها ولم أقبضها والجارية لا أثر لها
كان ذلك بيان التبديل عند أبي حنيفة رح لأن الإقرار بلزوم الثمن إقرار بالقبض عند هلاك المبيع إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن لازما