قال أبو حنيفة رضي الله عنه المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده
وكذلك قلنا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا يزاد عليه شلاط الإيمان بالقياس على كفارة القتل
بحث المشترك والمؤول
إن قيل أن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناصية بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة
قلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به والآتي بأي بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا وبه فارق المطلق المجمل
وأما قيد الدخول فقد قال البعض أن النكاح في النص حمل على الوطءإذ العقد مستفاد من لفظ الزوج وبهذا يزول السؤال
وقال البعض قيد الدخول ثبت الخبر وجعلوه من المشاهير فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد
الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمة والسفينة والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء
وقولنا بئن فأن يحتمل البين والبيان وحكم المشترك أنه إذا تعين الوحد مرادا به
سقط اعتبار إرادة غيره ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن لفظ القروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي
وقال محمد إذا أوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من أعلى وموال من أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان
وقال أبو حنيفة إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي لا يكون مظاهرا لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنية
وعلى هذا قلنا لا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل إذ لا عموم للمشترك أصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع
ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بالغالب الرأي يصير مؤلا وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ ومثاله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق الثمن ومثاله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق في البيع كان على غالب نقد البلد وذلك بطريق التأويل
ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذكرنا وحمل الإقراء على الحيض