أصول الشاشي
/ 46
📝 Text
📑 সূচিপত্র — بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير

فصل في وجوه البيان

البيان على سبعة أنواع بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان ضرورة وبيان حال وبيان عطف وبيان تبديل

أما الأول فهو أن يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يتحمل غيره فبين المراد بما هو الظاهر فيتقرر حكم الظاهر ببيانه

ومثاله إذا قال لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد أو ألف من نقد البلد فإنه يكون بيان تقرير

لأن المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع احتمال إرادة الغير فإذا بين ذلك فقد قرره ببيانه

وكذلك لو قال لفلان عندي ألف وديعة فإن كلمة عندي كانت بإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغير فإذا قال وديعة فقد قرر حكم الظاهر ببيانه

فصل وأما بيان التفسير

فهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه ببيانه مثاله إذا

قال لفلان علي شيء ثم فسرالشيء بثوب

أو قال علي عشرة دراهم ونيف ثم فسر النيف

أو قال علي دراهم وفسرها بعشرة مثلا

وحكم هذين النوعين من البيان أن يصحح موصولا ومفصولا

بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير

فهو أن يتغير ببيانه معنى كلامه ونظيره التعليق والاستثناء

وقد اختلف الفقهاء في الفصلين

فقال أصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبله

وقال الشافعي رح التعليق سبب في الحال إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق

أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر يكون التعليق باطلا عنده لأن حكم التعليق انعقاد صدر الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لعدم إضافته إلى المحل فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليق

وعندنا كان التعليق صحيحا حتى لو تزوجها يقع الطلاق لأن كلامه إنما ينعقد علة عند وجود الشرط والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح التعليق

ولهذا المعنى قلنا شرط صحة التعليق للوقوع في صورة

عدم الملك أن يكون مضافا إلى الملك وإلى سبب الملك حتى لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فإنت طالق ثم تزوجها ووجد الشرط لا يقع الطلاق

وكذلك طول الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده لأن الكتاب علق نكاح الأمة بعدم الطول

فعند وجود الطول كان الشرط عدما

وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز

وكذلك قال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا

لأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}

فعند عدم الحمل كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع من الحكم عنده

وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز أن يثبت الحكم بدليله فيجوز نكاح الأمة ويجب الإنفاق بالعمومات

ومن توابع هذا النوع ترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفة فإنه بمنزلة تعليق الحكم بذلك الوصف عنده

وعلى هذا قال الشافعي رح لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأن النص رتب الحكم على أمة مؤمنة لقوله تعالى {من فتياتكم المؤمنات} فيتقيد بالمؤمنة فيمتنع الحكم عند عدم الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية

ومن صور بيان التغيير الاستثناء

— Page 28 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।