الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
فصل في وجوه البيان
البيان على سبعة أنواع بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان ضرورة وبيان حال وبيان عطف وبيان تبديل
أما الأول فهو أن يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يتحمل غيره فبين المراد بما هو الظاهر فيتقرر حكم الظاهر ببيانه
ومثاله إذا قال لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد أو ألف من نقد البلد فإنه يكون بيان تقرير
لأن المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع احتمال إرادة الغير فإذا بين ذلك فقد قرره ببيانه
وكذلك لو قال لفلان عندي ألف وديعة فإن كلمة عندي كانت بإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغير فإذا قال وديعة فقد قرر حكم الظاهر ببيانه
فصل وأما بيان التفسير
فهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه ببيانه مثاله إذا
قال لفلان علي شيء ثم فسرالشيء بثوب
أو قال علي عشرة دراهم ونيف ثم فسر النيف
أو قال علي دراهم وفسرها بعشرة مثلا
وحكم هذين النوعين من البيان أن يصحح موصولا ومفصولا
بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
فهو أن يتغير ببيانه معنى كلامه ونظيره التعليق والاستثناء
وقد اختلف الفقهاء في الفصلين
فقال أصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبله
وقال الشافعي رح التعليق سبب في الحال إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق
أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر يكون التعليق باطلا عنده لأن حكم التعليق انعقاد صدر الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لعدم إضافته إلى المحل فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليق
وعندنا كان التعليق صحيحا حتى لو تزوجها يقع الطلاق لأن كلامه إنما ينعقد علة عند وجود الشرط والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح التعليق
ولهذا المعنى قلنا شرط صحة التعليق للوقوع في صورة
عدم الملك أن يكون مضافا إلى الملك وإلى سبب الملك حتى لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فإنت طالق ثم تزوجها ووجد الشرط لا يقع الطلاق
وكذلك طول الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده لأن الكتاب علق نكاح الأمة بعدم الطول
فعند وجود الطول كان الشرط عدما
وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز
وكذلك قال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا
لأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
فعند عدم الحمل كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع من الحكم عنده
وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز أن يثبت الحكم بدليله فيجوز نكاح الأمة ويجب الإنفاق بالعمومات
ومن توابع هذا النوع ترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفة فإنه بمنزلة تعليق الحكم بذلك الوصف عنده
وعلى هذا قال الشافعي رح لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأن النص رتب الحكم على أمة مؤمنة لقوله تعالى {من فتياتكم المؤمنات} فيتقيد بالمؤمنة فيمتنع الحكم عند عدم الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية
ومن صور بيان التغيير الاستثناء