بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
فصل كلمة على
للإلزام وأصله لإفادة معنى التفوق والتعلي ولهذا لو قال لفلان علي ألف يحمل على الدين بخلاف ما لو قال عندي أو معي أو قبلي
وعلى هذا قال في السير الكبير إذا قال رأس الحصن آمنوني على عشرة من أهل الحصن ففعلنا فالعشرة سواه وخيار التعيين له
ولو قال امنوني وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة ففعلنا فكذلك وخيار التعيين للأمن
وقد تكون على بمعنى (الباء) مجازا حتى لو قال بعتك هذا على ألف تكون (على) بمعنى (الباء) لقيام دلالة المعاوضة
وقد يكون (على) بمعنى (الشرط) قال الله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} ) ولهذا قال أبو حنيفة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا يجب المال لأن الكلمة ههنا تفيد معنى الشرط فيكون الثلاث شرطا للزوم المال
بحث افادة في معنى الظرفيه
فصل كلمة ((في))
للظرف وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا
إذا قال غصبت ثوبا (في) منديل أو تمرا (في) قوصرة (وعاء) لزماه جميعا
ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعل
أما إذا استعملت في الزمان بأن يقول أنت طالق غدا
فقال أبو يوسف ومحمد يستوي في ذلك حذفها أو إظهارها حتى لو قال أنت طالق في غد كان بمنزلة قوله أنت طالق غدا يقع الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين جميعا
وذهب أبو حنيفة رح إلى أنها إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر وإذا أظهرت كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإبهام فلولا وجود النية يقع الطلاق بأول الجزء لعدم المزاحم له
ولو نوى أخر النهار صحت نيته ومثال ذلك في قول الرجل إن صمت الشهر فأنت كذا فإنه يقع على صوم الشهر
ولو قال إن صمت في الشهر فأنت كذا يقع ذلك على الإمساك ساعة في الشهر
وأما في المكان فمثل قوله أنت طالق في الدار وفي مكة يكون ذلك طلاقا على الإطلاق في جميع الأماكن
وباعتبار معنى الظرفية قلنا إذا حلف على فعل وإضافة إلى زمان أو مكان
فإن كان الفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان
وإن كان الفعل يتعدى إلى محل يشترط كون المحل في ذلك الزمان والمكان لأن الفعل إنما يتحقق بأثره وأثره في المحل