بحث إفادة حتى معنى الغاية
فصل حتى للغاية
كإلى فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها يصلح غاية له كانت الكلمة عاملة بحقيقتها
مثاله ما قال محمد إذا قال عبدي حر إن لم أضربك حتى يشفع فلان أو حتى تصيح أو حتى تشتكي بين يدي أو حتى يدخل الليل كانت الكلمة عاملة بحقيقتها لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضرب
فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنث
ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يقضيه دينه ففارق قبل قضاء الدين حنث
فإذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف كما لو حلف أن يضربه حتى يموت أو حتى يقتله حمل على الضرب الشديد باعتبار العرف
وإن لم يكن الأول قبلا للامتداد والآخر صالحا للغاية وصلح الأول سببا والآخر جزاء يحمل على الجزاء
مثاله ما قال محمد رح إذا قال لغيره عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني فآتان فلم يغده لا يحنث لأن التغدية لا تصلح غاية للأتيان بل هي داع الى زيادة الأتيان وصلح جزاء فيحمل على الجزاء
فيكون بمعنى لام كي فصار كما لو قال إن لم آتك إتيانا جزاؤه التغدية
وإذا تعذر هذا بإن لا يصلح الآخر جزاء للأول حمل على العطف المحض مثاله
ما قال محمد رح إذا قال عبدي حر إن لم آتك حتى أتغدى عندك اليوم أو إن لم تأتني حتى تغدى عندي اليوم فأتاه فلم يتغد عنده في ذلك اليوم حنث
وذلك لأنه لما أضيف كل واحد من الفعلين إلى ذات واحد لا يصلح إن يكون فعله جزاء لفعله فيحمل على العطف المحض فيكون المجموع شرطا للبر
بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
فصل إلى لانتهاء الغاية
ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى الإسقاط
فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكم
وإن أفاد الإسقاط تدخل
نظير الأول اشتريت هذا المكان إلى هذا الحائط لا يدخل الحائط في البيع
ونظير الثاني باع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام وبمثله لو حلف لا أكلم فلانا إلى شهر كان الشهر داخلا في الحكم وقد أفاد فائدة الإسقاط ههنا
وعلى هذا قلنا المرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى {إلى المرافق} لأن كلمة {إلى} ههنا للإسقاط فإنه لولاها لاستوعبت الوظيفة جميع اليد
ولهذا
قلنا الركبة من العوره لأن كلمة {إلى} في قوله عليه السلام
(عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة) تفيد فائدة الإسقاط فتدخل الركبة في الحكم
وقد تفيد كلمته {إلى} تأخير الحكم إلى الغاية ولهذا قلنا إذا
قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لا يقع الطلاق في الحال عندنا خلافا لزفر
لأن ذكر الشهر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق فيحمل عليه