فصل ثم للتراخي
لكنه عند أبي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ والحكم
وعندهما يفيد التراخي في الحكم
وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق
فعنده يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية في الحال ولغت الثالثة
وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة
ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة
وقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثة
وعندهما يقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا
وإن كانت المرأة مدخولا بها
فإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع ثنتان في الحال عند أبي حنيفة
وإن أخرالشرط وقع ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخول
وعندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين
بحث وضع بل لتدارك الغلط
فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين وقعت واحدة لأن قوله لا بل ثنتين رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول ولم يصح رجوعه فيقع الأول فلا يبقى المحل عند قوله ثنتين
ولو كانت مدخولا بها يقع الثلاث
وهذا بخلاف ما لو قال لفلان علي ألف لا بل ألفان حيث لا يجب ثلاثة آلاف عندنا
وقال زفر يجب ثلاثة ألاف لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثاني مقام الأول ولم يصح عنه إبطال الأول فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول
بخلاف قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين لأن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لما ذكرنا
بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
فصل لكن للاستدراك بعد النفي
فيكون موجبه إثبات ما بعده فأما نفي ما قبله فثابت بدليله
والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام
فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده وإلا فهو مستأنف مثاله ما ذكره محمد في الجامع إذا قال لفلان علي ألف قرض فقال فلان لا ولكنه غصب لزمه المال
لأن الكلام متسق فظهر أن النفي كان في السبب دون نفس المال
وكذلك لو قال لفلان علي ألف من ثمن هذه الجارية فقال فلان لا الجارية جاريتك ولكن لي عليك ألفا يلزمه المال فظهر أن النفي كان في السبب لا في أصل المال
ولو كان في يده عبد فقال هذا لفلان فقال فلان ما كان لي قط ولكنه لفلان آخر
فإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني لأن النفي يتعلق بالإثبات
وإن فصل كان العبد للمقر الأول فيكون قول المقر له مردا للإقرار
ولو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهم
فقال المولى لا أجيز العقد بمائة درهم ولكن أجيزه بمائة وخمسين بطل العقد لأن الكلام غير متسق فإن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فكان قوله (لكن أجيزه) إثباته بعد رد العقد
وكذلك لو قال لا أجيزه ولكن أجيزه إن زدتني خمسين على المائة يكون فسخا للنكاح لعدم احتمال البيان لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق