أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

فصل ثم للتراخي

لكنه عند أبي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ والحكم

وعندهما يفيد التراخي في الحكم

وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق

فعنده يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية في الحال ولغت الثالثة

وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة

ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة

وقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثة

وعندهما يقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا

وإن كانت المرأة مدخولا بها

فإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع ثنتان في الحال عند أبي حنيفة

وإن أخرالشرط وقع ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخول

وعندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين

بحث وضع بل لتدارك الغلط

فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول

فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين وقعت واحدة لأن قوله لا بل ثنتين رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول ولم يصح رجوعه فيقع الأول فلا يبقى المحل عند قوله ثنتين

ولو كانت مدخولا بها يقع الثلاث

وهذا بخلاف ما لو قال لفلان علي ألف لا بل ألفان حيث لا يجب ثلاثة آلاف عندنا

وقال زفر يجب ثلاثة ألاف لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثاني مقام الأول ولم يصح عنه إبطال الأول فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول

بخلاف قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين لأن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لما ذكرنا

بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي

فصل لكن للاستدراك بعد النفي

فيكون موجبه إثبات ما بعده فأما نفي ما قبله فثابت بدليله

والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام

فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده وإلا فهو مستأنف مثاله ما ذكره محمد في الجامع إذا قال لفلان علي ألف قرض فقال فلان لا ولكنه غصب لزمه المال

لأن الكلام متسق فظهر أن النفي كان في السبب دون نفس المال

وكذلك لو قال لفلان علي ألف من ثمن هذه الجارية فقال فلان لا الجارية جاريتك ولكن لي عليك ألفا يلزمه المال فظهر أن النفي كان في السبب لا في أصل المال

ولو كان في يده عبد فقال هذا لفلان فقال فلان ما كان لي قط ولكنه لفلان آخر

فإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني لأن النفي يتعلق بالإثبات

وإن فصل كان العبد للمقر الأول فيكون قول المقر له مردا للإقرار

ولو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهم

فقال المولى لا أجيز العقد بمائة درهم ولكن أجيزه بمائة وخمسين بطل العقد لأن الكلام غير متسق فإن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فكان قوله (لكن أجيزه) إثباته بعد رد العقد

وكذلك لو قال لا أجيزه ولكن أجيزه إن زدتني خمسين على المائة يكون فسخا للنكاح لعدم احتمال البيان لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।