بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
ولو قال أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية تطلق في الحال ولو نوى التعليق صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت
ولو قال خذ هذه الألف مضاربة واعمل بها في البز لا يتقيد العمل في البز ويكون المضاربة عامة لأن العمل في البز لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة فلا يتقيد صدر الكلام به
وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا قالت لزوجها (طلقني ولك ألف) فطلقها لا يجب له عليها شيءلأن قولها (ولك ألف) لا يفيد حال وجوب الألف عليها وقولها (طلقني) مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون الدليل
بخلاف قوله احمل هذا المتاع ولك درهم لأن دلالة الإجارة يمنع العمل بحقيقة اللفظ
ولهذا تستعمل في الأجزية لما أنها تتعقب الشرط قال أصحابنا رح إذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر
فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
فهو حر يكون ذلك مقبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع
بخلاف ما لو قال وهو حر أو هو حر فإنه يكون ردا للبيع وإذا قال للخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعم
فقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية
بخلاف ما لو قال اقطعه أو واقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا
ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاما
ولو قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق
بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
وقد تكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر كان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا
ولو قال للحربي إنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل
وفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها فطلقها في المجلس طلقت تطليقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك
ولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية
ولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين
وكذلك لو قال طلقها وابنها أو ابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت
تطليقتان وعلى هذا قال أصحابنا
إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن قوله عليه السلام لبريدة حين أعتقت
(ملكت بضعك فاختاري) أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حرا
ويتفرع منه مسألة (اعتبار الطلاق بالنساء) فإن بضع الأمة
المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الضرورة إلى القول بازدياد الملك بعتقها حتى يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك سببا لثبوت الخيار لها وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسألة اعتبار الطلاق بالنساء فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي رح