أصول الشاشي
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب

ولو قال أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية تطلق في الحال ولو نوى التعليق صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت

ولو قال خذ هذه الألف مضاربة واعمل بها في البز لا يتقيد العمل في البز ويكون المضاربة عامة لأن العمل في البز لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة فلا يتقيد صدر الكلام به

وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا قالت لزوجها (طلقني ولك ألف) فطلقها لا يجب له عليها شيءلأن قولها (ولك ألف) لا يفيد حال وجوب الألف عليها وقولها (طلقني) مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون الدليل

بخلاف قوله احمل هذا المتاع ولك درهم لأن دلالة الإجارة يمنع العمل بحقيقة اللفظ

ولهذا تستعمل في الأجزية لما أنها تتعقب الشرط قال أصحابنا رح إذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر

فصل الفاء للتعقيب مع الوصل

فهو حر يكون ذلك مقبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع

بخلاف ما لو قال وهو حر أو هو حر فإنه يكون ردا للبيع وإذا قال للخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعم

فقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية

بخلاف ما لو قال اقطعه أو واقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا

ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاما

ولو قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق

بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية

وقد تكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر كان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا

ولو قال للحربي إنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل

وفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها فطلقها في المجلس طلقت تطليقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك

ولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية

ولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين

وكذلك لو قال طلقها وابنها أو ابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت

تطليقتان وعلى هذا قال أصحابنا

إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن قوله عليه السلام لبريدة حين أعتقت

(ملكت بضعك فاختاري) أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حرا

ويتفرع منه مسألة (اعتبار الطلاق بالنساء) فإن بضع الأمة

المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الضرورة إلى القول بازدياد الملك بعتقها حتى يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك سببا لثبوت الخيار لها وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسألة اعتبار الطلاق بالنساء فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي رح

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।