أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام

(في اربعين شاة شاة) لاثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه وانما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة

بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة

وكذلك التمسك بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف لأن النص يقتضي وجوب الإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام

(لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين) لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام

(ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال) لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف لأن النص يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في كونه حراما وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما ويثبت به الملك للأب

ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويحل المذبوح

ولو غسل الثوب النجس بماء مغصوب يكون حراما ويطهر به الثوب

ولو وطىء امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت به إحصان الواطىء ويثبت الحل للزوج الأول

الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني

الواو للجمع المطلق وقيل أن الشافعي جعله للترتيب وعلى هذا الواجب الترتيب في باب الوضوء

قال علماؤنا رح إذا قال لامرأته ان كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق فكلمت عمرا ثم زيدا طلقت ولا يشترط فيه معنى الترتيب والمقارنة

ولو قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم دخلت الأول طلقت

قال محمد رح إذا قال أن دخلت الدار فأنت طالق تطلق في الحال ولو اقتضى ذلك ترتيبا لترتب الطلاق به على الدخول ويكون ذلك تعليقا لا تنجيزا

وقد تكون الواو للحال فتجمع بين الحال وذي الحال وحينئذ تفيد معنى الشرط مثاله ما قال في المأذون إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر يكون الأداء شرطا للحرية

وقال محمد في السير الكبير إذا قال الإمام للكفار افتحوا الباب وأنتم آمنون لا يأمنون بدون الفتح ولو قال للحربي أنزل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول

وإنما تحمل الواو على الحال لطريق المجاز فلا بد من احتمال

اللفظ ذلك وقيام الدلالة على ثبوته كما في قول المولى لعبده أد إلي ألفا وأنت حر فإن الحرية تتحقق حال الأداء وقامت الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع قيام الرق فيه وقد صح التعليق به فحمل عليه

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।