أصول الشاشي
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص

ان الفاسق من أهل الشهادة فينعقد النكاح بشهادة الفساق لان النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال وانما لم تقبل شهادتهم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلا

وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان لان ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفاسق

بحث طريق معرفة المراد بالنصوص

اعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها

(1) ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى مثاله ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها

وقال الشافعي رح يحل

والصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}

ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطء ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز

(2) ومنها أن أحد المحملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون الآخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصيص أولى

مثاله في قوله تعالى {أو لامستم النساء} فالملامسة لو حملت على الوقاع

كان النص معمولا به في جميع صور وجوده

ولو حملت على المس باليد كان النص مخصوصا به في كثير من الصور فان مس المحارم والطفلة الصغيرة جدا غير ناقض للوضوء في أصح قولي الشافعي

ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلوة ومس المصحف ودخول المسجد وصحة الامامة ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر المس في أثناء الصلوة

(3) ومنها أن النص إذا قرئ بقراءتين أو روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى

مثاله في قوله تعالى {وأرجلكم} قرئ بالنصب عطفا على المغسول وبالخفض عطفا على الممسوح

فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب

وكذلك قوله تعالى {حتى يطهرن} قرئ بالتشديد والتخفيف

فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيامها عشرة

وبقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرة

وعلى هذا قال أصحابنا اذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة

أيام لم يجز وطء الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثبت بالإغتسال

ولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم

ولهذا قلنا اذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام في آخر وقت الصلوة تلزمها فريضة الوقت وان لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل به

ولو انقطع دمها لأقل من عشرة ايام في آخر وقت الصلوة

إن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلوة لزمتها الفريضة وإلا فلا

ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على موضع الخلل في هذا النوع منها

ان التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

(أنه قاء فلم يتوضأ) لاثبات أن القيء غير ناقض ضعيف

لان الأثر يدل على ان القيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وانما الخلاف في كونه ناقضا

وكذلك التمسك بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} لاثبات فساد الماء بموت الذباب ضعيف لان النص يثبت حرمة الميتة ولا خلاف فيه وانما الخلاف في فساد الماء

وكذلك التمسك بقوله عليه السلام

(حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) لاثبات أن الخل لا يزيل النجس ضعيف لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه وانما الخلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بالخل

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।