(كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرىء مسلم) فلا يمكن التوفيق بينهمالأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر
$ 1 - 4 بحث العام المخصوص منه البعض
وكذلك قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة وقد جاء في الخبر
لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر
(وأما العام الذي خص عند البعض فحكمه) أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث بعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين فإذا أقام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب نخصيصه وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال
الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
$ 2 - / 1 بحث المطلق إذا أمكن العمل به لا يجوز الزيادة عليه
ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر
وكذلك قلنا في قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} إن الكتاب جعل جلد المائة حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه السلام
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)
بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر
وكذلك قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} مطلق في مسمى الطواف بالبيت فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم وكذلك قوله تعالى {واركعوا مع الراكعين}
$ 2 - / 2 بحث جواز التوضي بماء الزعفران وأمثاله
مطلق في مسمى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب
فيكون مطلق الركوع فرضا بحكم الكتاب
والتعديل واجبا بحكم الخبر وعلى هذا قلنا
يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى {ولكن يريد ليطهركم} والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال