أصول الشاشي
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث تقسيم النهي إلى قسمين

الفصل الحادي عشر فصل في النهي

والنهي نوعان نهي عن الأفعال الحسية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم

ونهي عن التصرفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر والصلوة في الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمين

وحكم النوع الأول أن يكون المنهى عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحا فلا يكون مشروعا أصلا

وحكم النوع الثاني أن يكون المنهى عنه غير ما أضيف إليه النهي فيكون هو حسنا بنفسه قبيحا لغيره ويكون المباشر مرتكبا للحرام لغيره لا لنفسه وعلى هذا

قال أصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها

ويراد بذلك أن التصرف بعد النهي يبقى مشروعا كما كان لأنه لو لم يبق مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصيل المشروع وحينئذ كان ذلك نهيا للعاجز وذلك من الشارع محال

بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية

وبه فارق الأفعال الحسية لانه لو كان عينها قبيحا لا يؤدي ذلك إلى نهي العاجز لانه بهذا الوصف لا يعجز يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها

ويتفرع من هذا حكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها

فقلنا البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبار كونه حراما لغيره

وهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح المحارم والنكاح بغير شهود

لأن موجب النكاح حل التصرف

وموجب النهي حرمة التصرف فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي

فأما موجب البيع ثبوت الملك وموجب النهي حرمة التصرف وقد أمكن الجمع بينهما بان يثبت الملك ويحرم التصرف

أليس أنه لو تخمر العصير في ملك المسلم يبقى ملكه فيها ويحرم التصرف

وعلى هذا قال أصحابنا إذا نذر بصوم يوم النحر أيام التشريق يصح نذره لأنه نذر بصوم مشروع وكذلك لو نذر بالصلوة في الأوقات المكروهة يصح لأنه نذر بعبادة مشروعة لما ذكرنا أن النهي

يوجب بقاء التصرف مشروعا ولهذا قلنا لو شرع في النقل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الاتمام فانه لو صبر حتى حلت الصلوة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه اتمام بدون الكراهة

وبه فارق صوم يوم العيد فانه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبي حنيفة ومحمد لان الاتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام

ومن هذا النوع وطء الحائض فان النهي عن قربانها باعتبار الأذى لقوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}

ولهذا قلنا يترتب الأحكام على هذا الوطء فيثبت به إحصان الواطئ وتحل المرأة للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقة

ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة

وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام كطلاق الحائض والوضوء بالمياه المغصوبة والإصطياد بقوس مغصوبة والذبح بسكين مغصوبة والصلوة في الأرض المغصوبة والبيع في وقت النداء فانه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة وباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।