فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
أداء وقضاء
فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه
والقضاء عبارة عن تسليم
مثل الواجب إلى مستحقه
ثم الأداء نوعان كامل وقاصر
فالكامل مثل أداء الصلاة في وقتها بالجماعة أو الطواف متوضئا وتسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد إلى المشتري
وتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبها
وحكم هذا النوع أن يحكم بالخروج عن العهدة به وعلى هذا قلنا
الغاصب إذا باع المغصوب من المالك أو رهنه عنده أو وهبه له وسلمه إليه يخرج عن العهدة ويكون ذلك أداء لحقه ويلغي ما صرح به من البيع والهبة
ولو غصب طعاما فأطعمه مالكه وهو لا يدري أنه طعامه أو غصب ثوبا فألبسه مالكه وهو لا يدري أنه ثوبه يكون ذلك أداء لحقه
والمشتري في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع او رهنه عنده أو آجره منه أو باعه منه أو وهبه له وسلمه يكون ذلك أداء لحقه ويلغي ما صرح به من البيع والهبة ونحوه
بحث الأداء القاصر وحكمه
وأما الأداء القاصر تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته نحو الصلوة بدون تعديل الأركان أو الطواف محدثا ورد البيع مشغولا بالدين أو بالجناية ورد المغصوب مباح الدم بالقتل أو مشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب وأداء الزيوف مكان الجياد إذا لم يعلم الدائن ذلك
وحكم هذا النوع أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقصان إلا في الإثم
وعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان في باب الصلوة لا يمكن تداركه بالمثل إذ لا مثل له عند المعبد فسقط
ولو ترك الصلوة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر لأنه ليس له التكبير بالجهر شرعا
وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه يجبر بالسهو
ولو طاف طواف الفرض محدثا يجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا
وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبي حنيفة لانه لا مثل الصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل
ولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب وعند البائع بعد المبيع فان هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع لزمه الثمن وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأداء
وان قتل بتلك الجناية استند الهلاك الى أول سببه فصار كأنه لا يوجد الاداء عند أبي حنيفة
والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الضمان عند أبي حنيفة