أصول الشاشي
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد

فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية

وإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها

ومن حكم هذا النوع أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم

ثم للعبد أن يوجب شيئا على نفسه موقتا أو غير موقت وليس له تغيير حكم الشرع

مثاله إذا نذر أن يصوم يوما بعينه لزمه ذلك

ولو صامه عن قضاء رمضان أو عن كفارة يمينه جاز لأن الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنذور لا عما نوى لأن النفل حق العبد إذ هو يستبد بنفسه من تركه وتحقيقه فجاز ان يؤثر فعله فيما هو حقه لافيما هو حق الشرع

وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكن

الزوج من اخراجها عن بيت العدة لأن السكنى في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة

بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين

فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به

إذا كان الآمر حكيما لان الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد فاقتضى ذلك حسنه

ثم المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه وحسن لغيره

فالحسن بنفسه مثل الإيمان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل والصلوة ونحوها من العبادات الخالصة

فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء وهذا فيما لا يحتمل السقوط مثل الإيمان بالله تعالى

وأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالأداء أو بإسقاط الأمر

وعلى هذا قلنا إذا وجبت الصلوة في أول الوقت سقط الواجب بالأداء أو باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند هذه العوارض ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوه

النوع الثاني ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك مثل السعي إلى الجمعة والوضوء للصلوة فإن السعي حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء الجمعة

والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاة

وحكم هذا النوع أنه يسقط بسقوط تلك الواسطة حتى أن السعي لا يجب على من لا جمعة عليه ولا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرها إلى موضع آخر إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا

ولو كان معتكفا في الجامع يكون السعي ساقطا عنه وكذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلوة يجب عليه الوضوء ثانيا

ولو كان متوضئا عند وجوب الصلوة لا يجب عليه تجديد الوضوء

والقريب من هذا النوع الحدود والقصاص والجهاد

فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجناية

والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد

ولولا الكفر المقضي إلى الحراب لا يجب عليه الجهاد

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।