بحث كون المقتضى زيادة على النص
وعلى اعتبار هذا المعنى قليل يدارالحكم على تلك العلة قال الإمام القاضي أبو زيد لو أن قوما يعدون التأفيف كرامة لا يحرم عليهم تأفيف الأبوين
وكذلك قلنا في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي} الآية ولو فرضنا بيعا لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سفينة تجري إلى الجامع لا يكره البيع
وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقها يحنث إذا كان بوجه الإيلام
ولو وجد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعبة دون الإيلام لا يحنث
ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو الإيلام
وكذا لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه بعد موته لا يحنث لعدم الإفهام
وباعتبار هذا المعنى يقال إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك والجراد لا يحنث
ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث لأن العالم بأول السماع يعلم
أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ من الدم فيكون الاحتراز عن تناول الدمويات فيدار الحكم على ذلك
وأما المقتضى فهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه
بحث كون القبول ركنا في باب البيع
معناه مثلا في الشرعيات قوله أنت طالق فإن هذا نعت المرأة إلا أن النعت يقتضي المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء
وإذا قال اعتق عبدك عني بألف درهم فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر فيجب عليه الألف
ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى وذلك لأن قوله اعتقه عني بألف درهم يقتضي معنى قوله بعه عني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع
ولهذا قال أبو يوسف إذا قال اعتق عبدك عني بغير شيء فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر ويكون هذا مقتضيا للهبة والتوكيل ولا يحتاج فيه إلى القبض لأنه بمنزلة القبول في باب البيع
ولكنا نقول القبول ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض
وحكم المقتضى أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة ولهذا قلنا إذا قال أنت طالق ونوى به الثلاث لا يصح لأن الطلاق
يقدر مذكورا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا في حق الواحد
وعلى هذا يخرج الحكم في قوله إن أكلت ونوى به طعاما عاما دون طعام لا يصح لأن الأكل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلق لأن التخصيص يعتمد العموم
ولو قال بعد الدخول اعتدي ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء لأن الاعتداد وجود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا