الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
نعني بها عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءه
فأما عبارة النص فهو ما سيق الكلام لأجله وأريد به قصدا
وأما إشارة النص فهي ما ثبت بنظم النص
من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجله
مثاله في قوله تعالى {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم} الآية فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم النص فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهم
ويخرج منه الحكم في مسألة الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر بالشراء منهم وتصرفاته من البيع والهبة والإعتاق
وحكم ثبوت الاستغنام وثبوت الملك للغازي وعجز المالك عن انتزاعه من يده وتفريعاته
وكذلك قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} إلى قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فالإمساك في أول الصبح يتحقق مع الجنابة لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم
ولزم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم
ويتفرع منه أن من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصوم
بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
وعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان لأن الكتاب لما سمي الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة
وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت فإن قصد الإتيان بالمأمور به إنما يلزمه عند توجه الأمر
والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول لقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
وأما دلالة النص فهي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا مثاله في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما}
فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى عنهما
وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته ولهذا المعنى قلنا بتحريم الضرب والشتم والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين والقتل قصاصا
ثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح إثبات العقوبة بدلالة النص
قال أصحابنا وجبت الكفارة بالوقاع بالنص وبالأكل واشرب بدلالة النص