الفصل العاشر:
الإضافة والنسبة
(46) وأما ما سبيله أن يجاب به في جواب " أين الشيء " فإنه إنما يجاب فيه أولا بالمكان مقرونا بحرف من حروف النسبة، وفي أكثر ذلك حرف في، مثل قولنا " أين زيد " فيقال " في البيت " أو " في السوق " . فإن الأسبق في فكر الإنسان من معاني هذه الحروف هو نسبة الشيء إلى المكان أو إلى مكانه الذي له خاصة أو لنوعه أو لجنسه. ويشبه أن تكون هذه الحروف إنما تنقل إلى سائر الأشياء متى تخيل فيها نسبة إلى المكان. والمكان لما كان محيطا ومطيفا بالشيء، والشيء المنسوب إلى المكان محاط بالمكان - فالمحيط محيط بالمحاط والمحاط محاط به بالمحيط - فالمكان بهذا المعنى من المضاف. وأيضا فإن أرسطوطاليس لما حد المكان في " السماع الطبيعي " قال فيه " إنه النهاية المحيط " . فقد جعل المحيط جزءا من حد المكان، وجعل ماهيته تكمل بأنه محيط، وإنيته ما به محيط، والمحيط محيط بالمحاط والمحاط به هو الذي في المكان. فإن كان معنى قولنا " في " أنه محاط، فقولنا " في " ههنا إنما يدل على مضاف. فيكون ما يجاب به في جواب " أين " من المضاف، فأين إذن من المضاف.
(47) غير أنه إن كان معنى قولنا " زيد في البيت " ليس نعني به أنه محاط بالبيت - وإن كان يلزم ضرورة أن يكون محاطا بحسب حد المكان - ، وكان قولنا " في البيت " ليس نعني به هذه النسبة بل نسبة أخرى لا تدخل في المضاف، كانت مقولة أين ليست من المضاف. ويعرض لها أن تكون من المضاف لا من جهة ما هي مقولة أين ومن حيث يجاب بها في جواب سؤال " أين " .ويكون معنى حرف في ههنا نسبة أخرى غير نسبة الإضافة. فإن كان يلحقها مع ذلك نسبة الإضافة، فتكون لها نسبتان إلى المكان، وتكون إحداهما هي التي يليق أن يجاب بها في جواب " أين " ، والأخرى تصير بها من المضاف. PageV01P015
(48) غير أنه قد يقول قائل في مثل قولنا " ثور زيد " و" غلام زيد " ما الذي يمنع أن تكون لها نسبتان، يوجد في إحدى النسبتين اسم كل واحد منهما الدال على ذاته، ولا يكون ذلك من المضاف، ويكون من المضاف إذا أخذ رسم كل واحد منهما الدال عليه من حيث له نوع ما من أنواع الإضافة. فإن كان ليس كذلك، بل كان هذا وأمثاله مضافا سومح في العبارة عنه. فكيف لم يكن قولنا " زيد في البيت " مضافا سومح في العبارة عنه، ولو وفى عبارته لقيل " زيد المحاط به في البيت المحيط به " ، ولبان حينئذ أنه من المضاف. وإذا كان قولنا " هذا الثور لزيد " و" هذا الكلام لزيد " لم تجعل له نسبتان نسبة ليست بإضافة ونسبة مدلول عليها بقولنا " هذا الثور المملوك مملوك لزيد المالك له " ، فيكون المنسوب بتلك النسبة الأولى التي ليست بإضافة تلحقه الإضافة من جهة أخرى، بل يجعل أيضا قولنا " هذا الثور لزيد " من أول الأمر مضافا سومح في العبارة عنه اتكالا على ما في ضمير السامع، وأنه ليس يفهم منه إلا أنه ملك لزيد؛ فكيف لم يجعل أيضا قولنا " زيد في البيت " من أول الأمر مضافا سومح في العبارة عنه اتكالا على ما في ضمير السامع، وأنه ليس يفهم منه إلا أنه محاط بالبيت، فيكون معنى حرف في منذ أول الأمر معنى الإحاطة.
(49) فنقول أن هذا صحيح - أعني أن يكون زيد محاطا بالبيت والبيت محيطابزيد، وأنهما يكونان مضافين متى أخذ اهكذا. غير أن ما تقال عليه النسبة ضربان، ضرب هو معنى واحد مشترك بين اثنين هما طرفاه يؤخذ كل واحد منهما مبدءا والآخر منتهى. وأحيانا يجعل هذا مبدءا أو ذاك منتهى، فيقال هذا بين اثنين، بل هو من أحدهما إلى الآخر فقط. فيكون أحدهما هو المبدأ دون الآخر، وذلك المنتهى دون الأول، وليس يمكن أن يؤخذ الآخر مبدءا بذلك المعنى بعينه، بل إنما يقال الأول بالقياس إلى الثاني فقط. وهذا هو الذي يسمى على الخصوص النسبة، وذاك يخص باسم الإضافة. فهذا الضرب إنما يوصف به أحدهما فقط، ويوجد له وحده على أنه محمول عليه دون الآخر، وإن كان ذلك الآخر يحدث معه ويكون جزءا مما يكمل به المحمول. فإن قولنا " زيد هو أبو عمرو " ف " أبو " يحدث معه " عمرو " على أنه جزء محمول، وقولنا " عمرو ابن زيد " ف " ابن " يحدث معه زيد على أن جزء محمول، فيكون كل واحد منهما موضوعا حينا وجزء محمول حينا إذا أخذا مضافين. وقولنا " زيدفي البيت " فإن " البيت " جزء محمول، ولا يمكننا أن نجعل " زيدا " جزء المحمول على البيت بالمعنى الذي قلنا في زيد إنه " في البيت " ، بل إذا قلنا " البيت ملك زيد " كان " زيد " حينئذ جزء المحمول بمعنى غير الأول. وهذا هو الذي يعم الأين ومتى وأن يكون له.