(43) فشريطة المضافين أن يكون كل واحد منهما أخذ مدلولا عليه باسمه الدال عليه من حيث له ذلك النوع من الإضافة.فلذلك قال أرسطوطاليس " إن المضافين هما اللذان الوجود لهما أنهما مضافان بنوع من أنواع الإضافة " . فلذلك إذا وجدنا شيئا منسوبا إلى شيء بحرف من حروف النسبة، أو كان شكلهما أو شكا أحدهما شكل مضاف في ذلك السان، فليس ينبغي أن يقال إنهما مضافان حتى يكون اسماهما دالين عليهما من حيث لهما ذلك النوع من الإضافة. فحينئذ ينبغي أن يقال إنهما مضافان. PageV01P014
(44) وأما الجمهور والخطباء والشعراء فيتسامحون في العبارة ويجوزون فيها. فلذلك يجعلون لكل اثنين قيل أحدهما بالقياس إلى الآخر مضافين، كانا موجودين باسميهما الدالين عليهما من حيث لهما ذلك النوع من الإضافة، أو كانا موجودين باسميهما الدالين على ذاتيهما، أو كان أحدهما مأخوذا باسمه الدال عليه من حيث له الإضافة التي لهما والآخر مأخوذاباسمه الدال على ذاته. وبهذا يرسم المضاف أولا، إذ كان المضاف في بادئ الرأي هذا رسمه. فلذلك رسمه أرسطوطاليس في افتتاحه باب المضاف في كتاب " المقولات " بأن قال " يقال في الأشياء إنها من المضاف متى كانت ماهياتها تقال بالقياس إلى الآخر بنحو من أنحاء النسبة - أي نحو كان " ، أراد بقوله " ماهيتها " ما تدل عليه ألفاظها كيف كانت على العموم، كانت تدل عليها من حيث هي أنواع الإضافة التي لها، أو كان المدلول عليها بألفاظها ذواتها. فلذلك لما أمعن أرسطوطاليس في تلخيص معاني المضاف لزم عنها ما يبين بأن الرسم الأول ليس فيه كفاية في تحديد المضاف. فحينئذ خص المضاف بالرسم الآخر، فتم له معنى المضاف معنى واحدالحقه حد المضافات ولم يخل أصلا.
(45) فهذه هي المضافات وهذه هي الإضافة وهذه هي الأسماء التي ينبغي أن يحتفظ بها في المضاف والإضافة. وجميع ما تسمع نحويي العرب يقولون فيها إنها مضافة فإنها داخلة تحت المضاف الذي ذكرناه على الجهات التي عند الخطباء والشعراء وعلى الرسم الأول الذي رسم به أرسطوطاليس المضاف في كتابه في " المقولات " . غير أنها مضافات فرط المضيف أو تجوز أن يجعل إضافات بعضها إلى بعض إضافة معادلة، وليست هي على الرسم الأخير الذي رسم به أرسطوطاليس المضاف في ذلك الكتاب. وأنت فينبغي أن لا تسمي المضاف إلا ما كان داخلا تحت الرسم الأخير، وهي ما كانت إضافة أحدهما إلى الآخر إضافة معادلة.