؛ لاب / فصل فى أن /الحى لا يخلو من كونه حتاجا أو غنياً إع أن الحاجة التى نريد ذكرها لا تجوز إلا على الحى ؛ لأن المنافع والمضار لا يجوزان إلا عليه لكونهما تابمين لاذة والألم اللذين لا بسحان إلا على المدرك المشتبى او النافر الطبع » فاذا استحالت الشهوة والاإدراك إلا على المى ٠ فيجب استحالة الحاجة إلا عليه . فأما حاجة الشىء فى الوجود إلى غيره » أو فى الحدوث إلى فاعله » أو فى و المي له إلى علة » أو فى حدوثه إلى سبب »٠ إلى ما شاكل ذلك » فلا مدخل له فيا نريد ذ كرء ء فالاعتراض به على ما قدمناه لا يصحء وأما الغنى قانه يرجم به إلى أنه حى ليس بمحتاج ؛ وكل حى هذه حاله وصف بأنه غنى + ولا يعقل له معنى سواه . وكل صفتين جرتا هذا المجرى لم مخل الموصوف منهما ع لأنه يرجم بأحدهما إلى إثبات صفة , وبالأخرى إلى نذيها كا لا مخلو ما يصح العم به من وجود أوعدم ؛ والموجود من حدث أو قدم . ومى انكشف ممنى الصنتين التين هذه حالما فالمل بأن الموصوف لابد من أن يكون على أحدهما ؛ منكال العقل : فإزلك قلنا إن الى لا يخلو من حاجة أو غنى © ولا بمتنع فى الموصوف ءتى اختص بصفة من الصفات أن لا يخاو من صمتين ؛ وإن كان مي خلا منهما لم .يصحا عليهم تقوله فى القدم والحدوث ف الموجودات . فاذلك ما لبس يحى لا يجوز عليه الغنى والحاجة . وإن وجب ف المى أن لاتذاو من به ا/ إحدى الصنتين . ولا كان للحاجة /ر تعلق محتاج إليه لم تتم فى الى أن
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।