بست الت لتم الكلام فى أن الله تعالى لا جوز عليه الحاجة اع أن هذه المسألة » وإن لم بقع فيها خلاف بين أهل الملة على الختلاف مذاههم فى صفات الله سبحانه . فالواجب بياتها وإبراد جملة ملخصة منهاء فانها الأصل فى باب المدل . ولسنا نمتمد فيا نورده فى الكتاب إيضاح ما اختلف فيه الناس دون ما اتفقوا عليه لأنه ربما حصل الخلاف فى الأوضح ؛ ووقم الاتفاق فى الأغض ؛ حسب ما يدخله المبطل على نفسه من الشبه ؛ لكنا تقصد إلى بيان ما تجب معر فته فى توحيد الله وعدله من جبة الدلالة » لينظر الناظر فى كتابنا » والتأمل له * عارفا من هذا الباب ما يازمه ويصل به إلى العمل يمأ تعبد به . ونحن نتكشف القول فىممنى الفنى والحتاج ؛ ونبين معنى الحاجة . وإلى ماذا تفع » ونذكر ما بتصل بذلك من المنافع والمضار ٠ وما يتبعهما من السرور والنم وما يؤدى إلمهما من الأفغال . ونذكر الكلام فى الملاذ والالام والشهوة والنفور ؛ ونبين أن من استحال عليه الحاجة فيجب كونه غنيا إذا كان حا . وندل على أنه جل وعز يتعالى عن جواز الحاجة عليه » ونذكر سائر ما يتصل به منصلا على اختصار إن شاء اله .
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।