اح ا.ؤا سه وقد عل أنه تعالى مع كونه حيا مستغن ع نكل شبىء فيجب وصنه بأنه غنى بالاطلاق من غير تقبيد . وإذا ثبت بالدليل أن الحاجة تستحيل عليه وجب أن يقال : إنه غنى لما هو عليه فى ذاته ١ وإنما بح على الواحد منا الحاجة والغنى لأنه من يصح عليه الشبوة والنفور » فاذا استحالا جميعا على القديم تعالى وجب فأما ماليس بحى » فوصننا له بأنه غنى لا بصح لأنه غير مختص بالصفة التى معها بصح الغنى والحاجة كا أن ماليس بح لا يوصف بالقدرة والعجز ٠ ومن ليس بقادر لا يوصف بالفمل والترك . وليس لأحد أن يقول : فاذا لم يفد كونه غنيا حالا يختص بها : وإا يفيد ننى الحاجة ؛ فاماذا اختص به الجى دون غيره مع أن الحاجة عن الكل منتفية ؟ وذلك لأن ومف الغنى بذلك لا يفيد ننى الحاجة فقط ؛ وإنما يفيد ذلك فيمن هو بالصفة الى معها يصح الغتى والحاجة .كا أن من لم يفمل الشىء ها بوصف بأنه تارك إذا لم يفمله وهو قادر عليه دون من لايفعله وهو غير قادر . وكذلك لايوصف من لم يمل الشنىء بأنه ساه إلا إذاكان ممن بصح أن يعامه. وهذه الجلة قد كشفنت عن حة ماقلناه من أن الغنى والحاجة يتعاقبان هبام علىكل حى ١ وتوجب سحة القول بأنه تعالمى إذا ل تجز عليه الحاجة / فيجب
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.