والأنواع المختلفة التي تحت جنس واحد
فإن فصل كل واحد منها الذاتي المقوم له يحمل كل واحد منها عل جنس تلك الأنواع حملا غير مطلق. والفصول الكثيرة التي تحمل على جنس واحد حملا غير مطلق صنفان، صنف منها يمكن أن يحمل بعضها على بعض حملا ما، وصنف منها لا يمكن أن يحمل بعضها على بعض أصلا، لا مطلقا ولا غير مطلق. فالصنف الذي لا يحمل بعضها على بعض أصلا فإنها تسمى فصولا متقابلة. والصنف الذي يحمل بعضها على بعض حملا ما فإنها فصول غير متقابلة. والفصول المتقابلة منها ما يدل عليها جميعا بألفاظ مختلفة حتى يكون اللفظ الدال على أحدهما غير اللفظ الدال على المقابل الآخر، ومنا ما يدل على أحد المتقابلين منهما بلفظ ما ويدل على مقابلة بذل اللفظ مقرونا به حرف لا. وأقل الفصول المتقابلة اثنان.
والفصول المقومة لنوع ما PageV01P012
فإنها تحمل على أشخاص ذلك النوع، وكذلك المقومة لجنس ما فإنها تحمل على أنواع ذلك الجنس، حملا مطلقا. وكذلك كل جنسين كان أحدهما تحت الآخر فإن الفصل المقوم للجنس الذي هو أعلى يحمل على الجنس الذي هو أسفل حملا مطلقا. ولما كان جميع ما يجاب به في جواب كيف الشيء يمكن أن يؤخذ في جواب أي شيء هو، وكان الفصل يحمل من طريق كيف هو، لزم أن تكون الفصول الذاتية للنوع تؤخذ في جواب المسألة عن ذلك النوع بأي شيء هو. وكذل الفصول المقومة لجنس ما، فإنها تؤخذ في جواب المسألة عن ذل الجنس أي شيء هو. وتلك حال كل فصل مقوم، فإنه يؤخذ في التمييز بين ما يقوم وبين آخر يشاركه في الجنس الذي هو أعلى منه. فلذلك صار الفصل يقال فيه إنه هو المحمول على كلي من طريق أي شيء هو، ويقال إنه هو الذي يميز بين ما تحت جنس واحد بعينه، ويقال إنه هو الذي تختلف به الأشياء التي لا تختلف بالجنس. ولما كانت الأشياء التي تؤخذ في جواب أي شيء هو بعضها يفاد به معرفة ما يتميز به الشيء في ذاته عن غيره وبعضها يفيد معرفة ما يتميز به الشيء في أحواله. فلذلك متى قيل في الفصل الذاتي إنه هو المحمول على كلي من طريق أي شيء هو فينبغي أن يزاد فيقال من طريق أي شيء هو في ذاته لا في أحواله. والفصول المقومة لنوع أو لجنس فإنها تحمل كما قد قيل على ذلك النوع أو ذلك الجنس حملا مطلقا. لكن ربما وجد في الفصول المقومة ما هو مساو في الحمل الكلي الذي قومه، وقد يوجد أيضا فيها ما هو أعم من الكلي الذي قومه. ولما كان الفصل المقوم لنوع ما يحمل على جنس ذلك النوع حملا غير مطلق لزم أن تكون الفصول المقومة لنوع ما أخص من جنس ذلك النوع، وأعم أو مساوية لذلك النوع. ولما كانت المحمولات المساوية لنوع ما ليست تحمل على أكثر مما يحمل عليه ذلك النوع، وكان النوع يحمل على مختلفين لا بالنوع لكن بالعدد، لزم أن يكون الفصل المساوي لذلك النوع يحمل على مختلفين لا بالنوع لكن بالعدد. وأما الفصل الأعم من النوع فإنه يحمل على أشخاص ذلك النوع وعلى أشخاص نوع آخر. فإذن الرسم الذي رسم به الفصل أنه هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق أي شيء هو ليس رسما لكل فصل لكن للفصول التي هي أعم من النوع الأول فقط .