[1/ 15] PageV01P015
آمنوا وعملوا الصالحات}، فلا يجوز الوقف على مثل هذا على أي حال من الأحوال، وإذا كان يصلي فالاستحباب له ألا يقطع في آخر الركعة إلا على كلام تام ولا يقف على {إنما نحن مصلحون} وهو رأس العشر في عدد أهل المدينة، ولكن التمام {ولكن لا يشعرون} وكذا لا يقف على رأس العشرين {لعلكم تتقون} لأن {الذي جعل لكم} من نعت (ربكم) ولكن يقطع إن شاء عند قوله {أن الله على كل شيء قدير} وإن شاء وقف على ما بعد العشرين وهو قوله عز وجل {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون}، ولا ينبغي أن يحتج بأن نيته وإن وقف غير ذلك فإنه مكروه عند العلماء بالتمام والسنة وأقوال الصحابة تدل على ذلك، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ولم يسأله عن نيته ولا ما أراد وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت ولم يسأله عن نيته، وكذا القاطع على ما لم يجب أن يقف عليه وإن كان نيته غيره فإنه يكره ذلك له، وقد كره إبراهيم النخعي أن يقال لا والحمد لله ولم يكره أن يقول نعم والحمد لله، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه
[1/ 16] PageV01P016
قال لرجل معه ناقة أتبيعها بكذا؟ فقال: لا عافاك الله، فقال: لا تقل هكذا ولكن قل لا وعافاك الله، فأنكر عليه لفظه ولم يسأله عن نيته.
[1/ 17] PageV01P017
باب ما يحتاج إليه من حقق النظر في التمام
ذكر لي بعض أصحابنا عن أبي بكر بن مجاهد أنه كان يقول: لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وقال غيره: يحتاج صاحب علم التمام إلى المعرفة بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن لأنه من قال من الفقهاء لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب فإن الوقف عنده {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فمن روى عنه أن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب فإن الوقف عنده {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فمن روى عنه أن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب ابن عباس من رواية عطاء الخراساني عنه وهو قول شريح والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري، وقال أصحاب الرأي شهادة القاذف المحدود فيه لا تجوز أبدا ومن قال تجوز شهادته إذا تاب كان الكلام عنده متصلا والوقف عند {فإن الله غفور رحيم} ومن روى عنه أن شهادة القاذف إذا تاب جائزة عمر بن الخطاب رواه الزهري عن ابن المسيب عن عمر وروى ابن أبي طلحه عن ابن عباس {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} قال: ثم قال {إلا الذين تابوا} قال: ومن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله عز وجل
[1/ 18] PageV01P018
تقبل.
قال أبو جعفر وهذا قول طاووس ومجاهد وعطاء والزهري والشعبي وأبي الزناد ومالك والشافعي، واحتج الشافعي بأن الثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل اللغة إلا أن يعرف ذلك بخبر وليس عند من يزعم أنه لا تقبل شهادة أن الثنيا له خبر إلا عن شريح وهم يخالفون شريحا برأي أنفسهم، قال أبو جعفر: ويحتاج إلى معرفة بالنحو وتقديراته، ألا ترى أنه من قال {ملة أبيكم إبراهيم} منصوبة بمعنى كملة أبيكم إبراهيم وأعمل فيها ما قبلها، لم يقف على ما قبلها ومن نصبها على الإغراء وقف على ما قبلها ويحتاج إلى معرفة التفسير لأنه إذا وقف على {فإنها محرمة عليهم أربعين سنة} كان المعنى أنها حرمت عليهم هذه المدة وإذا وقف على {فإنها محرمة عليهم} كان المعنى أنها محرمة عليهم أبدا وأنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة، فيرجع في هذا إلى التفسير ويكون الوقوف بحسب ذلك ويحتاج إلى المعرفة بالقراءات لأنه إذا قرأ {ويقولون حجرا محجورا} كان هذا التمام عنده، وإن ضم الحاء وهي قراء الحسن فالوقف عنده (ويقولون حجرا) وكان الرجل من العرب إذا نزلت به شدة يقول حجرا فقيل لهم محجورا أي لا تعادون كما كنتم في الدنيا تعادون حجر الله جل وعز ذلك عليكم يوم القيامة، وإذا قرأ {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين