۸ ااکرکب دی من ترگها استشراء لدینه َعرضه فقَذ سل من واَع قینا یلها پُویك اه قع الحَرام کُمَا هم برع حول ای »وش ك آن باقع آلا وان والظاهر آن الامر بترکها (ذا کان له بُد منها والا فلا حلاص من الارتکاب (فمه [۱] ترکها استهراء لدینه وعزضه) آما استبراء لین في ترکها فظاهر فاٍنه لما ارتکبها مع الااختلاف في حرمتها ودقة حکمها فلعله ارتکب الحرام فیما بینه وبین الّه وفي نفس الامر؛ وان لم یکن فیه هلاکه لعدم الحرمة الصريحة وآما استبراء عزضه فلما کان فیه اختلاف فمن حاکم بجوازه ومن مستیقن بحرمته» فمن کان من الفصل الثاني یعنفه ویطعن فیه» ولعل منهم قاض آو مفتِ يجري علیه ما لایرضی به. قوله: (ومن واقع شیتاً منها یوشات) لخ» لما وجد في ارتکابه الشبهاتِ من جرأة حاملة له علی ما هو فوقهاء ثم شب النبي ی ذلاك بما یناسب حالهم وهم آکثر علماً به من غیرهم؛ فقال: (کما آنه) الخ؛ يعني آن من آبعد سوائمه من الجمی تباعد من الذم» ومن رعاها حول الحمی قریبا منه بحیث ذا نفر ابله قلیلاً دخل في الحمی استحق العقاب والندی فکآن النبي تا آثبت للمشتبهات شبها بالحلال وشبها بالحرام لمکان الا ختلاف والاشتباه فیهاء فکذلك الجدار الذي حول الحمی» فیه شبه بالخارج وشبه بالداخل» وآما الطرف الداخل منه فلا ریب في آنه حمی» وانما الکلام في الطرف الخارجي منه فان للمرء رعي ابله علیه؛ الا آن فیه له خطرا من الدخول في الحمی لقربه منها حینئذ آقرب ما یکون. ۱1 ] ویشکل علی الحدیث ما ورد مرفوعاً: «الحلال ما أحل ال والحرام ما حَرّم له وما سکت عنه فهو عفو»" " وجمع بینهما بوجوه منها: آن هذا من باب الفقه وحدیث الترمذي من باب الورع» والاأوجه في الجواب آن المسکوت عنه غیر المشتبه» فالمراتب آربعة: الحلال؛ والحرام وهما بیان والمسکوت عنه الذي لا یوجد فیه دلیل الحلة ولا الحرمت فهو معفو لاأصالة الاباحة والمشتبه الذي یوجد فیه دلائلهما معا فیترك ترجیحا للحرمة. (۱) آخرجه ابن ماجه فی «سننه» (۳۳۷).
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।