۲ اکرکی دزي 6 - باب ما جَاء فی الصَوّم غن المَیّت ۳ تا و اد الم عن الأغتش عن سلْمَةبن هی ومسْلم البطین» عنم ۶ سعید بُن جبیّر وعطاء ومجاهی عن ابن تص باب ما جاء و في الصوم""" عن المیت والجواب عن جانب الذین لم یذهبوا ی اجتزاء صوم الوارث عن المورث [۱] اعلم ولا آن الطاعات علی ثلائة آقسام: بدنية وهي مقصودة هاهناء ومالية کال زكاة ویصح النيابة فیهاه ومرکبة من الالية والبدنیت وهی ختلفة آیضاً بین الفقهاء لیس هذا محله آما الأول فقال الزرقانی(۱: لا بل اد عن اد وهنا[جماع واما لشیم فکذلاف عند ابلمهوزه متهم آبو حنيفة ومالك والشافعي في امحدید ومد في روايف وعلق الشافعي في القدیم القول بالنيابة علل صحة امحدیث» وقال آمد في رواية آخری واللیث واسحاق وداود وآبو عبید: لا تصح النيابة الا فی النذر خاصهّ لا للعموم الذي في حدیث عائشة عل القید نی حدیث ابن عباس؛ وذکر العینی ۳" ستة مذاهب للفقهاء في ذلك» والشهور ما ذکرناه وحکی عن جماعة من السلف صحة لنيابة مطلفا سواء کان عن رمضان آو کفارةآو نذره ورجحه التووي في «شرح الصحیم»۳. ثم اختلف المجوزون الصوع عن المیت هاهنا في مسألتین: آولاهما في حکمه. فالجمهور علی الاستحباب» وحكي عن آبي ور وداود وغیرهما الوجوت علی الأولیاءی والثانية في المراد بالولي هاهنا؛ وبسطتا في «الأوجز»*. [۷۱]خ: ۱۱6۸:۱۹۵۳ د: ۰ هن فی الکبری: ۰۲۹۲ جه: ۰۱۷۰۵۸ تحفه: ۱۱۲ ۵۹1۱۰۵. (۲) انظر: «عمدة القاري» .)۵٩/۱۱( (۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (4/ ۲۸۲). (4) «آوجز المسالك» (۵/ ۲۳۷-۲۳۲).
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।