قال أبو جعفر: والدليل على شذوذه في النسب إليه أنهم ينسبون إلى شاه شاهي، فيردون الهاء المحذوفة.
(797) ومن الشاذ قولهم في النسب إلى اللات لاتي، وحكى الكوفيون في النسب إلى حمراء حمرائي وهذا من الشاذ الذي لا يعرفه البصريون، ولا يعرفون أنه يقال الأحمراوي، ليفرق بين ألف التأنيث وغيرها، لأنهم يقولون في غير ألف التأنيث كسائي، وقد أجاز الجميع كساوي. ومنهم من يقول: شبهت بألف التأنيث، ومنهم من يقول ردت إلى أصلها، لأنها من كسوت، غير أنهم قد أجازوا جميعا في النسب إلى رداء رداوي، وإلى سقاء: سقاوي، قال: وهذه لغات شاذة.
والأجود أن يثبت ما كان لغير التأنيث على لفظه، فيقال: سقائي، وما كان للتأنيث رد إلى الواو فقيل: سوداوي.
باب مسائل من التصغير والتصريف وغيرهما من النحو
(798) سمعت علي بن سليمان يقول: سألنا محمد بن يزيد, عن تصغير باذنجانة, ثم أجاب بذينجة. قال: حذف ما يجب أن يحذف
من الزوائد حتى صارت على أربعة أحرف, ويجوز على قوله وقول غيره: بذينيجة, جئت يعوض مما حذفت, وكذا كميثيرة وكميثرة وسفيريجة وسفيرجة, وفريزيد وفريزد, هذا القياس, وقد قالوا: فريزيق وفريزق, وليس في سفرجل ما في فرزدق, وإنما يقال فيه: سفيرج وسفيريج, فيحذف آخر حرف لا غير.
(799) ومما يشكل من التصغير أموي, يتوهم الضعيف في العربية أنه لا يصغر, وكذا حسين وسليمان, لأنهما مصغران, وليس كذلك, تقول العرب في تصغيره: أميي, وهذا قول الخليل وسيبويه, ليفرق بين المحقر وغير المحقر, لأن أمويا قد صار غير محقر؛ وإن صغرت عدويا قلت عديي, بأربع ياءات, هذا قول سيبويه, ومن قال: عدوي, فقد أخطأ وترك المعنى, لأنه لا يريد أن يضيف إلى عدي, ولا يجوز عديوي على أسيود كما لا يجوز في غزوة غزيوة, لأن ياء النسبة بمنزلة هاء التأنيث.