باب ذكر أشياء من النسب
(775) قال الله جل ثناؤه: {لا شية فيها} , قال أهل التفسير: ليس فيها لون يخالف لونا, أي: هي كلها صفراء.
فإن نسبت إلى ((شية)) ففي ذلك ثلاثة أقوال على قول الخليل وسيبويه, وشوي, زدت في أوله الواو, لأن أصله وشية, وحركت الشين لأنها كانت متحركة في ((شية)) وفتحتها لخفة الفتحة, وأبدلت من الياء واوا لاجتماع الياءات.
وقال الأخفش: وشيي, ردها إلى أصلها.
وعلى قول يونس: وشوي, كما يقول في ظبي ظبوي, وغيره يقول: ظبيي.
(776) ويقول في النسب إلى أخت أخوي, كما تقول في أخ أخوي. وبعض النحويين يقول: أختي.
(777) وإن نسبت إلى يد على قول سيبويه قلت يدوي, ويجوز
يدي. وعلى قول الأخفش: يديي, وعلى قول يونس: يدوي.
فإن قيل: فما الفرق بين يد وأخ؟ قلت: لأن أخا ترد إليه ما حذفت منه في التثنية.
(778) وتقول في النسب إلى غد غدوي. وعلى قول الأخفش: غدوي.
وتقول في النسب إلى عم عموي لا غير, لأنك قد تقول في السالم نمري, فإن نسبت إلى سمرة قلت: سمري لا غير, لأنه لا تجتمع الكسرات.
(779) ويقول في النسب إلى حية حيوي, تقلب الياء واوا.
(780) فإن نسبت رجلا إلى قول الشافعي, قلت: شافعي.
(781) فأن قيل لك: لم قلبت الياء واوا، ولم حذفتها؟ فالجواب: أن ياء النسبة إنما حذفت لاجتماع الياءات، لأنها مضارعة لهاء التأنيث. تقول: زنجي وزنج، كما تقول: حصاة وحصا، فحذفتها كما تحذف هاء التأنيث، ولم تقلبها واوا، وزدت ياء النسبة على الاستثقال فلم يجز إلا الحذف.
باب النسب الشاذ
(782) قالوا في النسب إلى زبنية زباني، والقياس زبني، ولكنهم أبدلوا من الياء ألفا كما قالوا في رضي رضا. وأنشد سيبويه:
على محمر ثويتموه وما رضا
(783) وقالوا في النسب إلى عبد القيس عبقسي والقياس عبدي، وإلى عبد شمس عبشمي، وإلى عبد الدار عبدري.
ورأيت علي بن سليمان لا يجيز هذا أن يقاس عليه، وإنما يسلم إلى ما سمع من العرب. ويحكي أنه مذهب أصحابه لا اختلاف بينهم في ذلك، أعني في القياس على هذه الأشياء.
(784) قال أبو جعفر: وقد وجدنا للنحويين في مثل هذا ثلاثة أقوال:
وأجودها أن ينسب إلى الأول إذا كان اسما علما، وأن ينسب إلى الثاني إذا كان الأول متعرفا به، فتقول في النسب إلى أبي محمد أبوي، وإلى عبد الدار عبدي، هذا القياس، وفي الآخر إلى ابن الزبير
زبيري، لأن الأول يعرف بالثاني، فهذا قول لا ينكسر ويقاس عليه.
والقول الثاني: أن يقال: أبوي محمدي، فتأتي بالاسمين جميعا، وكذا عبدي داري، وكذا ابني زبيري، هذا مذهب أبي حاتم.
والثالث: الاشتقاق من الاسمين الذي لا يقاس عليه.
وقد حكى بعض النحويين في النسب إلى بيت المال بتملي، والقياس مالي، وعلى قول أبي حاتم: بيتي مالي، وإلى دار الضرب ضربي، وعلى قول أبي حاتم داري ضربي ودرضبي، وإلى الرقة البيضاء على قوله رقي بيضاوي، ورقبضي، ورقسوي إلى السوداء.
(785) ومن الشاذ قولهم لصاحب البلغم بلغماني، ولا يقولون: بلغمي، وقد قالوا في صاحب الدم دموي، وقد زعم سيبويه أن دما فعل في الأصل، فإن كان كذلك جاز أن يقول: دمي، ويجوز دموي، لأنك ترد إليه ما حذفت منه.
(786) وقال محمد بن يزيد في قول سيبويه: دم فعل، وهذا خطأ، لأنك تقول: دمي يدمى، فهو دم، كما تقول: فرق يفرق فرقا، واستدل على ذلك بقول الشاعر: