(468) وقولهم: سطر الكاتب كتابه وسيطره وسطره، معناه: حظر أن تتجاوز العلامة، وكذا استطار البيان، وقال الله عز وجل: {لست عليهم بمسيطر} ويقال: سطر وسطر، فمن قال سطر قال: أسطار، كما قال:
إني وأسطار سطرن سطرا
لقائل يا نصر نصرا نصرا
وجمع أسطار أساطير. وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: أساطير جمع أسطورة، مثل: أحدوثة وأحاديث.
ومن قال: سطر، بإسكان الطاء، قال في الجمع القليل: أسطر، والكثير سطور.
باب المقابلة
(469) يقال: قابل بالكتاب قبالا ومقابلة، أي: جعله قبالته، وجعل فيه كل ما في الآخر، ومنه: منازل القوم تقابل، أي: يقابل بعضها بعضا، والقابلة من هذا، والعام القابل، ومنه قابله الطريق، أي: صار قبالته، ومنه أقبلت المكواة أفواه العروق، أي: جعلتها قبالتها، كما قال:
شربت الشكاعى والتددت ألدة ... وأقبلت أفواه العروق المكاويا
باب ذكر المرتبة الثالثة
(470) قال أبو جعفر: أذكر منها إن شاء الله الخط والهجاء وما يضاف إليهما من العدد وغيره، فمن ذلك:
باب الاصطلاح في الخط
(471) اعلم أن الاصطلاح في الخط على ضربين، منه اصطلاح قديم ومنه اصطلاح محدث، من استعمله كان محطئا عند النحويين الحذاق.
فمن الاصطلاح القديم كتبهم كل ما كان على فعل ثلاثي معتل إذا رددته إلى نفسك أو إلى المستقبل كان بالياء، كتبته بالياء، وهو نحو: رمى ومشى, لأنك تقول: رميت ومشيت؛ ونحو: يرمي ويمشي؛ فإن رجع إلى الواو كتبت بالألف, نحو دعا وغزا, لأنك تقول: دعوت وغزوت, وهو يدعو ويغزو, فإن كان الثلاثي اسما, وكان يثنى ويجمع بالياء, كتبت بالياء, نحو مدى وهدى, تكتبان بالياء, لأنك تقول: مديان وهديان؛ فإن رجع إلى الواو كتب بالألف, نحو: عصا وقطا, لأنك تقول: عصوان وقطوان, وعصوات وقطوات.
فإن كان هذا كله تجاوز ثلاثة أحرف, كتب بالياء, نحو: استقرى
واستقضى وملهى ومثنى. وعلتهم في هذا أنهم أرادوا الفرق بين ذوات الياء وذوات الواو في الثلاثي, وردوا ذوات الواو إلى الياء في ما جاوز ثلاثة أحرف, لأن الياء أخف من الواو, فلما زاد على ثلاثة أحرف ثقل, فحملوه على الأخف, وقيل لأنه يرجع في المستقبل إلى الياء. وكذلك كتبوا يغزى بالياء اتباعا للماضي على هذا القول, وعلى القول الآخر, لأنه جاوز الثلاثة.
ولا اختلاف بين النحويين في أن كتبت هذا كله بالألف فجائز, ثم اختلفوا بعد إجازتهم إياه:
فمنهم من قال: كتب ذوات الياء بالياء أولى للفرق.
ومنهم من قال: الكاتب مخير في ذينك, والأمر واحد فيهما.
ومنهم من قال: هذا الاصطلاح, وإن كان قديما, وقد جرى عليه الكتاب, فإنه خطأ لا يجوز, واحتج في ذلك بحجج بينة, منها: أنه لو كانت العلة صحيحة في الفرق بين ذوات الياء وذوات الواو بالياء, فقد نقضوا هذا, وكتبوا ضحى بالياء, وهو من ضحا يضحو, وكتبوا ربى بالياء, وهو من ربا يربو, واستعمل الكسائي والفراء هذا كله في كل مضموم أوله أو مكسور, إلا حمى ورضى, فإنهما أجازا كتبهما بالياء والألف, وكان إبراهيم بن السري أبو إسحاق يتعجب من هذا كله, ويقول: لم يأخذوا بما في كتاب الله جل وعز, ولا بالقياس الصحيح في كتاب الله جل وعز: {وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس}
(472) وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد أن أصل هذا من الأخفش سعيد احتال على الكتاب ليضطرهم إلى النظر في النحو, ثم سأل الكسائي فتابعه عليه.