النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته وما يتعلق به ۹ وأقول: هذه أربعة احتمالات» وهي لا تعدو كونها احتمالات. وثمة احتمال آخر هو الذي بنى عليه (آهل العراق) قولهم: وهو أن النبي صلی الله عليه وسلم اکتفی منه بظاهر اعترافه آمامه بالشهادتین. ونا أسأل: أي احتمال من هذه الاحتمالات هو أقرب؟ إن قرينة واقع الحال واضحة في أنه صلى الله عليه وسلم حكم وقضى بشهادة الأعرابي بناء على ظاهر إسلامه» قال له: «أتشهد أن لا إله إلا اله؟» قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: نعم فقال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا»» ومع هذا الظاهر المستفاد من واقع القصة» أين يكون كل احتمال من الاحتمالات الأربعة؟! حتى لو قلنا بها مجتمعة» فإنها أضعف من هذا الظاهر المؤيّد بواقع الحال. ثم قال: «وبالجملة: فما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه فحسب). وأقول: إن کان يريد بقوله «فما نعلم): آي : فما نجزم» وما عندنا علم يقيني : فنعم » ولکنا نقول: لم يطالب غيره بعلم اليقين هنا مع هذا الاحتمال» أما تلك الاحتمالات فقبلهاء وهي أضعف من ريشة في مهب الريح› ولم يطالب نفسه بعلم أما الدليل الثاني من واقع الصحابة فيما بينهم في قبول أخبار بعضهم بعضا: فقال في رده: «لا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله» والعلم بسداده واستقامة مذاهبه» وصلاح طرائقه» يدل على صحة هذا أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها»» ثم سند إلى عمر قوله: «ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرآة لا ندري أحفظت أم لا؟». وغريب منه هذا النفي العام» والإثبات العام على الصحابة رضي الله عنهم: أنهم
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।