۸ النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته وما يتعلق به [( الصدر الأول» أي: في القرون الثلاثة الأولى» كما فسّره شارحه العلاء البخاري› فإن رواية المستور منهم مقبولة. وأحال البزدوي هنا إلى ما تقدم منه ص٥۰۲۷ وهو يتحدث عن نوع من أنواع المجاهيل: «لا يجب العمل به» لكن العمل به جائز» لأن العدالة أصل في ذلك الزمان» ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل»› وعرّف شارحه ۲: ۳۸۸ العلاء البخاري بصاحب ظأاهر العدالة فقال: «بشهادة المستور» ولم يجب على القاضي القضاء به». ومع ما بين هذين النصين من مغايرة بين الرواية والشهادة» لكنهما ينبهان إلى أمر آخر هو التفرقة بين الوجوب والجوازء فعلماء المذهب ينقلون عن الإمام آبي حنيفة جواز قبول رواية ظاهر العدالة وهو المستورء لا الوجوب» إنما يجب قبول خبره إذا استكمل العدالةء وذلك بظهور رجحان جانب تدینه وعقله. وإذا رجعنا إلى كلام الخطيب الذي نقلته أول هذه المقالة نراه يقول: إظهار الرجل الإسلام» وعدم ظهور مفسق منه: يوجب الحكم عليه بالعدالة» والنقل المتقدم عن مصادر المذهب يقول: بأن هذا مستور يجوز قبول روايته» والحكم بشهادته إذا كان من القرون الثلاثة الأولى» أما الوجوب فلمن ثبتت عدالته الظاهرة واستقامته سلوكا وعقلا. أما ما حكاه الخطيب من أدلتهم - وأقف عندها -: فحديث ابن عباس في الأعرابي الذي جاء وشهد برؤية هلال رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم» فقبلها منه عليه الصلاة والسلام. وأن الصحابة كانوا يقبلون الأحاديث والأخبار من بعضهم اعتمادا على ظاهر الإسلام. وناقش الخطيب الدليل الأول بقوله: «يقال لهم: ١ - إن كونه أعرابيا لا يمنع من کونه عدلاً. ۲ - ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته. ۳ - أو إخبار قوم له بذلك من حاله. ٤ - ولعله آن يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه».
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।